خبراء يطالبون بعودة الهيبة للأجهزة الرقابية

اقتصاد

الثلاثاء, 05 يونيو 2012 14:34
خبراء يطالبون بعودة الهيبة للأجهزة الرقابيةالدكتورة سحر الطويلة
كتب - عبدالرحيم أبوشامة:

طالب خبراء اقتصاديون بعودة الهيبة للاجهزة الرقابية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وخفض الفجوة الكبيرة بين الاغنياء والفقراء التى اتسعت خلال السنوات الماضية وادت الى اندلاع ثورة 25 يناير.

أكدت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعى الجديد التابع لمجلس الوزراء أن مصر تواجه تحديا كبيرا فى  تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديات خفض معدلات الفقر والفجوة الكبيرة بنين الفقراء والاغنياء وعليها الاسراع بإصلاح منظومة الصحة والتعليم والتأمين الصحى والفقر لتستطيع أن تحصل على نسبة من الاستثمار الاجنبى المباشر والذى يعتبر أساسا  للتنمية الاقتصادية ، وذلك طبقا لتقارير صادرة عن البنك الدولى ومؤسسات دولية أخرى.
وقالت خلال سيمنار اليوم الثلاثاء الذى نظمه معهد التخطيط القومى اليوم وادار حوارة الدكتور مصطفى احمد مصطفى المستشار بالمعهد  ان التقارير الدولية أثبتت أن رأس المال الاجنبى لن يتجه الى الدول التى تعانى من غالبية فقيرة ولا يتمتع أفرادها بتغطية تأمينية صحية ، وانحدار

التعليم والتدريب بها.
وأشارت الى أنه يوجد توجه كبير لرأس المال الاجنبى لدول الجنوب مثل أمريكا الاتنية وجنوب أفريقيا وودول شرق أسيا وهى تعتبر دولا جاذبة فى الوقت الحالى للاستثمارات لما تتمتع بها من تماسك إجتماعى .
وطالبت الطويلة  بضرورة إعادة هيبة  هيئات الدولية الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، واعادة هيكلة المجلس القومى لحقوق الانسان ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لإنصاف الفئات المهمشة.
وأكد الدكتور محمد عبدالشفيع المستشار بمعهد التخطيط القومى أن أكثر من 46 مليار جنية متأخرات ضريبية حتى الان تستلزم إجراء تعديلات ضريبة أهمها فرض ضريبة تصاعدية  على الدخل ، وتطبيق ضريبة على الارباح الرأسمالية على مكاسب المتعاملين فى البورصة على المعاملات غير العادية ، والمضاربات فى البورصة خلال عام لتصل
نسبتها الى 20% ورفع معدل الضريبة على التصرفات العقارية من 2,5% الى 5% وإعادة ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
يضاف إلى ذلك تفعيل واصلاح ضريبة المبيعات والزام البائعين بتحرير فواتير لتقنين دخولهم الحقيقية  وخضوعها للضريبة ، وتطبيق  ضريبة القيمة المضافة واكد أن العدل الاقتصادى والاجتماعى يستلزم إعادة النظر فى منظومة الدعم ليصل الى مستحقية وخاصة دعم الصادرات وتحويلة لدعم صغار المزارعين ، فضلا عن دعم الطاقة ورغيف  الخبز .
وطالب عبدالشفيع بإعادة 438 مليار جنية من وزارة المالية الى صناديق المعاشات لإعادة استثمارها بفائدة مرتفعة تصل الى نفس الفائدة على أذون الخزانة والبالغة 13% فى حين أن الحكومة تسدد 6% فقط فائدة للأموال التأمينات
وأشار الى وجود فجوة تمويلية تصل الى 100 مليار جنية جنية يجب توفيرها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وضروة إعفاء كل المشروعات الصغيرة من الضرائب وليس المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فقط ، فضلا عن اصلاح منظومة الاجور وربطها بالانتاجية
وقال الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الاسبق وعضو المجالس القومية المتخصصة أن 38% من الشعب المصرى يعيش فى العشوائيات و73% من سكان القاهرة الكبرى يسكنون العشوائيات وهو ما يؤكد على غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

أهم الاخبار