مستوردو الأرز يطالبون البنك المركزى بإدراجه ضمن السلع الأساسية

 

كشف المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين «للوفد» عن طلب مستوردى الأرز للبنك المركزى بضرورة إلغاء عمولة تدبير العملة لاستيراد الأرز، واعتبار الأرز سلعة أساسية، مثل القمح  وغيره».

وأكد «البخارى» أن «المركزى» يقوم بتدبير العملة من أجل استيراد السلع الأخرى دون  فوائد، بينما تصل الفائدة على تدبير عملة استيراد الأرز الى «2٪» مما يمثل عبئاً على المستورد، وبالتالى على المستهلك، مشيراً الى أن سياسة الدولة فى الفترة الأخيرة اتجهت الى خفض مساحة الأرز وفتح باب الاستيراد ، ووفقاً لتلك التعليمات فإنه من الأحرى إلغاء عمولة تدبير الدولار لاستيراد الأرز وإدراجه ضمن السلع الأساسية.

وأوضح « النجارى » ضرورة التسهيل  على المستورد بحيث يكون بإمكانه فتح اعتماد فى البنك بـ«10٪» فقط حتى تتم عملية الاستيراد، وليس إيداع المبلغ كما هو  معمول به الآن.

وأكد «النجارى» أن المناقصة الأخيرة التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز وتقدمت لها «3»  مناشىء هى الصين والهند وفيتنام، قد أسفرت خلال الأيام الماضية عن استيراد «47.5» طن أرز صينى بسعر «405» دولارات للطن و«490» جنيهاً مصاريف تفريغ فى الموانئ والنقل لشركات ومضارب الحكومة ونقله بجرارات، ويرى «النجارى» أن هذا السعر مناسب بينما أكد أن الهيئة قد أعلنت عن مناقصة جديدة

سيتم الإعلان عنها أواخر الشهر الحالى، وتتقدم لها دولتا الصين والهند بينما لن تتقدم دولة فيتنام هذه المرة.

وتوقع «النجاري» ان ترفض الحكومة العروض المقدمة من هاتين الدولتين لأنها فى الغالب ستكون بسعر أعلى من المرة الماضية مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج شهرياً الى توفير «30» ألف طن وأن الكمية التى تم استيرادها كافية لتغطية نهاية شهر فبراير وتستهدف المناقصة الجديدة شهرى مارس وأبريل.

وقال «النجارى» إن الحكومة بذلك تقوم بدورها فى هذا الاطار بينما  يقوم القطاع الخاص بالدور الأكبر ويوفر فعلاً السلعة فى السوق بسعر جيد موضحاً أن السوق يمتلئ بأنواع عديدة من الأرز مثل الأرز الندى بسعر «8050» جنيهاً للطن والصيني «9250» جنيهاً للطن والأرز المحلى الرفيع بسعر «9» آلاف جنيه للطن، والأرز المحلى عريض الحبة بسعر «10750» جنيهاً للطن وكل ذلك بسعر الجملة.