ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
قررت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوي "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأشاد تقرير مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.
وأكد تقرير ستاندرد أند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد التقرير أن المحور الثالث للتطورات الإيجابية للاقتصاد يتمثل في تراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما
وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرًا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلًا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.