أبو العيون يطالب الحكومة بمراجعة الإنفاق السفهى

أكد الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي السابق على ضرورة مراجعة سياسات الانفاق العام التى وصفها بأنها تتسم بـ " السفه الشديد " مطالبا البنك المركزي و الجهات المسئولة عن إدارة الاقتصاد بمصارحة الشعب المصري عن الحقائق.

وقال "الشعب ليس جاهلا ويفهم أفضل من المتخصصين لأنه موجوع القلب و الجيب".
وأشار الى وجود خلط فى الصياغة القانونية بين قانون البنك المركزي و لائحته التنفيذية.
وانتقد أسلوب احتساب معدل التضخم الاساسي و الذي يعتمد على استبعاد السلع المحددة أسعارها إداريا مشيرا الى ارتفاع أسعارها الفعلية فى الاسواق بدرجة بعيدة عن الاسعار المحددة من جانب الحكومة لتكون ابرز الامثلة أسطوانة البوتاجاز و المحددة بـ 5 جنيهات مقابل نحو 40 جنيها فعلية في السوق وكذلك أسعار الخبز.
وشدد "ابو العيون "خلال ندوة " اولويات السياسة النقدية و استهداف التضخم " التى عقدها المركز المصري للدراسات اليوم على ضرورة وضع آلية لمحاسبة البنك المركزي فى حالة فشله فى أداء دوره فى أداة السياسة النقدية او استهداف التضخم عندما يبدأ فيه وأوضح ان القرار الاخير الخاص بتخفيض الاحتياطي لدي البنك المركزي الى 12 % بدلا من 14 % كان هدفه الاساسي تمويل أذون الخزانة لافتا الى أن مثل هذه القرارات فيها انحياز واضح للحكومة وان هذا يدعو للتساؤل عن مدي استقلالية البنك و قراراته عن الحكومة وان القرارات الاخيرة تشير الى ان البنك يسمع و يطيع السياسات التى تطرح عليه من جانب الحكومة
وأكد ابو العيون على خطأ السياسة الحكومية الحالية وكذا دور البنك المركزي فى العمل على خفض التضخم من خلال كبت الاسعار و ليس اعتمادا علي سياسات اقتصادية.
وشدد على ضرورة تحديد أسلوب التعامل والسياسة الاقتصادية تجاه الاستثمارات الاجنبية فى الدستور الجديد موضحا أن ضخ الاستثمارات فى السنوات السابقة كان يعتمد على مباركة من النظام.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وكيل البنك المركزي إن استهداف التضخم لابد أن يتم من خلال تحديد قواعد تشارك فى تطبيقها كافة الجهات و ليس البنك المركزي وحده.
وأشارت الى ان تجارب الدول اثبتت ان الدول التي استهدفت التضخم استطاعت اجتياز الازمة العالمية بصورة اسرع و افضل.
واكدت على وجود عدة متطلبات لاستهداف التضخم اولها انظباط المالية العامة للدولة و خفض العجز ليتوائم مع استهداف التضخم مشيرة الى ان نسبة العجز يجب ان لا تتجاوز 3 % لاستهداف التضخم.
وشددت علي ضرورة بناء قطاع مصرفي قوي وذات ملاءة مصرفية تمكنه من المساهمة فى تطبيق اليات استهداف التضخم لافتة الى ان استهدافه يساهم فى اتخاذ قرارات اكثر وضوحا علي المدي الطويل لدي القطاع العائلي و الخاص.
وقالت  غن  دور عدد من محدود من السلع الغذائية خاصة في الخضر و الفاكهة كانت السبب الاساسي في وجود صدمات سعرية بالسوق ادت الى ارتفاع التضخم وهي الموالح و الطماطم و البصل و البطاطس مشيرة الي انها كانت مسؤلة عن نحو 50 % من نسبة التضخم خلال الفترة بين 2009 و 2011.
ودعت الدكتور فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك السابق الى تحديد دور البنك المركزي في ضبط و توجيه الاستثمارا الاجنبية المباشرة و غير المباشرة كما دعت الي إيجاد تناسب منطقي بين معدل الادخار و الاستثمار المستهدف والتركيز على المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
وقالت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز ان البنوك تفضل اللجوء لاقراض الحكومة وان التوسع فى هذا الاتجاه كان على حساب تراجع الائتمان للقطاع الخاص منتقدة التوسع الحكومي التوسع فى الاقتراض الموجه للاستهلاك على حساب الاستثمار واوضحت ان الاسعار العالمية للغذاء و الطاقة كانت من الاسباب الاساسية لارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الماضية.