أحمد سعد: السوق الثانوي وضمان الإصدار من عوامل نجاح الصكوك

قال الدكتور أحمد سعد، أستاذ التمويل والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال إن أبرز التحديات التي واجهت الرقابة المالية في أداة الصكوك هو خلق سوق ثانوي لتسهيل عملية التخارج، ووجود شركة ضمان اكتتاب لضمان تغطية الطرح.

وأضاف خلال مؤتمر الصكوك أن هناك عدد كبير من المؤسسات المالية التي لديها فوائض مالية يمكن من خلالها ضمان تغطية الإكتتاب، وهو ما يمثل الجانب الأكبر من الطلب على الصكوك، فيما تكمن المشكلة الرئيسية في ضرورة الوصول إلى تصور واضح للسوق الثانوي لعملية التخارج.

 وأشار سعد، إلى إن التجربة الماليزية والتي تختلف بصورة كبيرة عن التصور الحالي لسوق الصكوك في مصر، والذي يشبه بصورة كبيرة سوق صفقات الخارج والتي يتم تحديد سعر الطلب والعرض دون وجود مزايدة على الأسعار، كنتيجة لمشكلة ظهرت في إختلاف آليات التسعير حسب كل نوع صكوك، خاصةً وأن طريقة تسعير الصكوك قد تعتمد على

طريقة القيمة المتبقية، غيرها يعتمد على مقارنة العائد وبعض الصكوك تقترب من السندات في احتساب المستهلك من الصكوك، وانتهت ماليزيا إلى تداولها ضمن نطاق سعري يتم تحديده قبل كل جلسة لتسهيل تسعيرها.

ورجح سعد أن يبدء تداول الصكوك في السوق المصري من خلال آلية خارج المقصورة لتجنب مشاكل التطبيق العملي للصكوك، على أن يتم تداولها في السوق الثانوي بنظام المزايدة في المرحلة اللاحقة، مع ضرورة وجود صانع سوق متعهد بالبيع والشراء على الصكوك.

وأرجع سعد إصدار الصكوك السيادية لخلق معيار قياسي "Bench mark" للإصدارات اللاحقة للشركات أو الهيئات الحكومية.