ديون إيطاليا الضخمة ترعب دول الاتحاد الأوروبي
تؤدي فجوة العجز الهائلة في الميزانية الإيطالية، إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما قد يؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في منطقة اليورو.
وتثير خطط الميزانية التوسعية لإيطاليا غضب الاتحاد الأوروبي، حيث يزعم الأخير أنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي لضخامة الديون المترتبة عليه والبالغة 2.8 تريليون يورو، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في أوروبا، بحسب العربية.نت.
ومن المفترض أن يتبع أعضاء الاتحاد الأوروبي قواعد ميزانية الاتحاد التي تحد من الديون الحكومية وتحدد نسبة معينة للعجز من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مقترحات إيطاليا الجديدة لعام 2019 تتجاهل الالتزامات السابقة لصالح توسيع نطاق الرفاهية وخفض الضرائب، بهدف تعزيز النمو والإنتاجية والتوظيف وبالتالي تجاوزت نسبة العجز المطلوبة.
وفي الوقت الحالي، ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومية وتتضاعف تقريباً عائدات السندات الحكومية منذ مايو إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، ما يعني أن المستثمرين يرون إيطاليا على أنها رهان محفوف بالمخاطر
وتمثل إيطاليا 11% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لليونان، ولديها القدرة على خلق المزيد من الضرر للاتحاد.
وببساطة، في حال حدوث أي أزمة أو تهديد لمنطقة اليورو، فسيكون من الصعب جدا إنقاذ إيطاليا، فهي ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ولا توجد أموال كافية لإنقاذها، فقد استنفد المركزي الأوروبي كامل قوته في محاربة الأزمة الأخيرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من الأدوات لتوفير الائتمان الرخيص أو شراء السندات المتعثرة.