«المركزى» يعيد رسم ضوابط تمويل شركات البيع بالتقسيط
كتب - د . محمد عادل:
وضع البنك المركزى ضوابط لشركات البيع بالتقسيط التى تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية.. وقال البنك المركزى إن هذه الشركات لا تخضع لأى جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر مطالبا جميع البنوك بالالتزام بالتعليمات الجديدة. وتشمل الضوابط: أن يكون التمويل بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، ويتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع التجارية، والشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وشركات السيارات بتطبيق نسبة 35% المقرر فى تعاملاتها مع عملائها.
وألزم المركزى البنوك بالحصول على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المعتمد للشركات، منها تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، تقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى وهى 35% تصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.
طالب البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score)، وتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بالسلوك الائتمانى لعملائها.
وحث البنوك على موافاة البنك المركزى ببيان ربع سنوى يتضمن إجمالى التسهيلات الائتمانية (الممنوحة والمستخدمة وتحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط.
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن يعمل على سلامة الجهاز المصرفى، والحفاظ على أموال المودعين، وعدم تعرض البنوك لمخاطر التعثر والتى كان لها تأثير كبير على الجهاز المصرفى فى الماضى، مؤكداً أن شركات البيع بالقسط لا يوجد عليها أى رقابة وبالتالى يمكن أن تعرِّض القطاع للمخاطر فى حالة تعثر عملاء هذه الشركات عن السداد، لهذا كان يجب وضع ضوابط للتحوط من حدوث تعثر، خاصة أن الفترة الماضية شاهدنا ارتفاعاً فى حجم التمويل لهذه الشركات.
وأوضح أن حجم التمويل الممنوح للأفراد يتجاوز 264 مليار جنيه وفى نمو مستمر، ووضع البنك المركزى العديد من الضوابط التى من شأنها إحداث توازن فى التسهيلات الائتمانية، والحفاظ على البنوك من تزايد محفظة التعثر بها.
تشير آخر أرقام صدرت على البنك المركزى المصرى إلى أن معدلات نمو قروض الأفراد تراجعت من 19% فى يونيو 2016 إلى 13% فى يونيو 2017 بنسبة تراجع تقترب من 30% إلا أنها عادت للارتفاع إلى 17% فى يونيو 2018 . فقد ارتفع حجم التمويل
وتمثل نسبة قروض الأفراد 22% من إجمالى القروض غير الحكومية والبالغة فى يونيو 2018 نحو 1.17 تريليون جنيه، و16% من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنوك المصرية.
تقول سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية إن التعليمات الرقابية التى وضعها البنك المركزى على شركات التقسيط مهمة جداً وتحمى السوق خلال هذه الفترة المهمة، فهذا القرار يوقف أى تعثر قد ينتج عن تمويل غير مدروس لهذه الشركات من قبل البنوك، ويوحد مفاهيم السياسات التمويلية على مستوى السوق.
وقالت الدماطى إن القرار يشير إلى أن هناك شركات تأخذ تسهيلات ائتمانية من البنوك، ثم تعطى هذه الأموال للعملاء من أجل شراء سلع معمرة وسيارات وهو عمل لا يوجد عليه رقابة، وليست له سياسة واضحة، لهذا وضع البنك المركزى ضوابط للبنوك المانحة منها أن تكون بالعملة المحلية، وإذا كان عميل البنك لا يحق له الحصول على تمويل من البنك أكثر من 35% من راتبه، لهذا طبق المركزى هذه القاعدة على الشركات التى تمنح الأفراد، وذلك بهدف التأكد من قدرته على السداد.
وأوضحت أن 65% الباقية من دخل الفرد تهدف على مساعدته على تلبية حياته المعيشية، وهذه النسبة انخفضت من حيث القيمة الشرائية بعد ارتفاع الأسعار وتنفيذ البرنامج الاقتصادى، لهذا يتمسك البنك المركزى بنسبة 35% بهدف ضمان استمرار العميل فى سداد الأقساط وعدم التعثر داخل البنوك، إلى جانب أنه طلب تعرف الشركات على الاستعلام الائتمانى للعميل لمعرفة تاريخه المالى وعدم تعثره فى مكان آخر، وطلب من البنوك أن تأخذ تقارير معتمدة من المحاسب القانونى لضمان أن هذه الشركات تسير وفقاً لسياسات واضحة وفاعلية، مع الحصول على تقارير ربع سنوية لضمان تنفيذ تعليمات البنك المركزى.