لأول مرة: متر السكن يكسر عتبة الـ100 ألف.. فماذا بعد؟!
كتب – الأمير يسرى وياسمين سعيد:
جنون الأسعار.. الشقق الأقل من ربع مليون جنيه تختفى من السوق المصرى أو تكاد
الساحل الشمالى يبدو مسرحاً لتكسير الأرقام القياسية.. والأسعار تتضاعف فى مدد زمنية وجيزة
«التلقيط» ينتعش فى المناطق التقليدية لاقتناص وحدات وشقق ثمينة بعملات خليجية ثقيلة
لأول مرة يحدث فى مصر..
كسر سعر متر السكن عتبة الـ100 ألف جنيه؛ حيث أعلنت إحدى شركات التطوير العقارى عن طرح وحدات سكنية فى أحد مشاريعها العقارية على الساحل الشمالى بسعر بلغ لبعض الوحدات نحو 104 آلاف جنيه للمتر الواحد.
هذا المستوى السعرى الجديد يمثل علامة تغيير ثقيلة فى مشهد «الأسعار» العقارى فى مصر والمنطقة؛ لأن الأسعار التى كانت تدور فى رقم ثنائى «عشرات الآلاف» انتقلت فجأة إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير إلى مستوى فاق مئات الآلاف وبأضعاف ما وصله الرقم القياسى لأسعار الساحل الشمالى المسجلة فى مدينة العلمين قبل أشهر بنحو 30 ألف جنيه للمتر.
القفزات السعرية التى تسجلها الوحدات السكنية ذات الطبيعة الخاصة وبشكل متسارع خلال فترة وجيزة للغاية تؤهل لصعود الأسعار إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة فى الوقت الراهن.
اللافت فى الأمر أن هذه القفزات السعرية المتلاحقة تأتى فى وقت يتناثر فيه الحديث من وقت لآخر من مخاوف محتملة من حدوث فقاعة عقارية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وتزايد المعروض مع قلة الطلب، لكنَّ واقع الأسعار يمضى حتى الآن فى طريق مغاير تماماً لما يثار من هذه المخاوف.
الساحل الشمالى مجدداً يبدو المرشح الحقيقى لعملية تكسير الأرقام القياسية لأسعار العقارات فى الوقت الراهن، وربما فى الفترات المقبلة، وهو أمر يبدو مبرراً؛ لأن المنطقة ما زالت بكراً، وتعطى فرصة لإبداع الشركات لخلق مجتمعات عمرانية جديدة بمفاهيم ومضامين إسكانية فريدة من نوعها تضمن جودة الحياة لتلك الفئة المليئة مالياً، وتبحث عن التفرد والتميز بغض النظر عن الأسعار.
فى جانب آخر من صورة الأسعار، بدأت الشقق الأقل من ربع مليون جنيه تختفى من السوق أو تكاد وفق تأكيدات سماسرة ووسطاء بيع على أساس أن الأسعار تجاوزت هذه المستويات السعرية، خصوصاً بعد تعويم الجنيه، ودخول عمليات صعبة على مجال الاستثمار العقارى فى مصر.
فى الوراق على سبيل المثال، بلغت الشقة المتوسطة ما يزيد على نصف المليون جنيه فى وقت تباع الشقق المتميزة بما يزيد على المليون جنيه، وهى مستويات سعرية غير مألوفة فى المنطقة منذ وقت وجيز.
وفى فيصل والهرم، ارتفعت أسعار الشقق إلى المليون جنيه وربما أكثر من ذلك بكثير حسب الموقع والمساحة، كما أن المناطق الشعبية التى تقع فى هذه المنطقة أصحبت بخيلة بما يكفى لإظهار شقق سكنية تدور حول مستوى ربع المليون جنيه إلا فيما ندر.
فى أكتوبر والقاهرة الجديدة، بدأت الأسعار تتحرك، لكن بخطوات ثقيلة ضمن حالة من الركود تسيطر على عملية البيع، وهى حالة ركود تبدو سائدة على جميع المناطق السكنية التقليدية؛ لأن الزبون هذه المرة يبحث عن وحدات سكنية من نوعية مختلفة، فى الوقت الذى زاد أسعار المناطق السكنية على القدرات الشرائية لطبقات المجتمع.
وضمن هذا السياق قال عبدالعزيز حسن، أحد السماسرة بالتجمع الخامس، إن السوق العقارى فى الوقت الراهن
وأوضح «حسن»، أن المستهلك بدأ يعزف بعض الشىء عن المناطق السكنية التقليدية باتجاه مناطق تحقق أغراضاً متعددة كالسكن والترفيه، وهو الأمر الذى يتحقق فى المجتمعات العمرانية المغلقة «كومباوند».
وأضاف بقوله، إن المناطق السكنية التقليدية تواجه صعوبات حقيقية على مستوى البيع والشراء، خصوصاً فى ظل ما تطرحه الحكومة من بدائل إسكانية عديدة كالأرض أو الوحدات وبأسعار تنافسية.
فى زاوية أخرى من مشهد الأسعار تتراءى عمليات منظمة للشراء بالتلقيط عبر أفراد ومستثمرين خليجيين أو مصريين يعملون فى الخليج فى استفادة واضحة من تراجع قيمة الجنيه لصالح العملات الخليجية التى ضمنت عدم تأثرها بارتفاع الأسعار؛ لأن قيمتها زادت بما يكفى أمام الجنيه.
سياسة التلقيط تستهدف اقتناء وحدات سكنية ثمينة بأقل الأسعار فى استفادة واضحة من ارتفاع العملات الخليجية مقابل الجنيه، وهو الأمر الذى جعل العقارات أرخص لمن يملك عملة صعبة عن ذى قبل.
فى مناطق سكنية تقليدية، بدأ بعض السماسرة فى رصد الأصول ذات المواصفات الخاصة كالتى تطل على شارع رئيسى أو الدوبلكس؛ لعرضها على مستثمرين من الخليج، وهو ما يمكن أن يكون مقدمة لتغيير قاعدة ملاك مثل هذه المناطق فى الفترة المقبلة.
وضمن هذا الإطار، قال أحد السماسرة الذين يعملون فى منطقة فيصل والهرم، إن عمليات تداول كثيرة تمت فى الفترة الماضية، تم من خلالها بيع شقق سكنية فى المنطقة لصالح أفراد سعوديين بأسعار تبدو مقبولة فى السوق المصرى، لكنها زهيدة للغاية بحساب سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى.
وأضاف بعد تعويم الجنيه أصحبت الـ100 ألف دولار تفرز أموالاً بضعف ما كانت تفرزه قبل تعويم الجنيه، وهو الأمر الذى رفع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى لمواطنى دول الخليج أو العاملين المصريين العاملين هناك اعتماداً على قوة العملة التى يمتلكونها مقابل الجنيه.
وذكر أن عمليات البيع وفق سياسة اصطياد الأصول الثمينة لا تتوقف؛ لأن مثل هذه الفرص لا تعوض ومرتبطة بظروف استثنائية فى ظل حالة الركود التى تضرب السوق بصفة عامة.