البورصة تبحث تغريم الشركات الموقوفة وإعادتها للتداول
يبحث مجلس إدارة البورصة مقترحا حول توقيع غرامات مالية علي الشركات المخالفة بدلا من إيقافها، وينتظر عقب التوصل لصيغة محددة حول هذا الاقتراح عرض الملف علي الرقابة المالية لإبداء الرأي ومدي ملاءمته لصغار المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
كانت قد تم إيقاف التعامل علي عدد من الشركات ومنها المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" النيل لحليج الأقطان وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وهي أسهم تواجه عددا من المشاكل.
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة إن ادارة البورصة اقترح إعادة التداول علي الأسهم الموقوفة مع تغريمها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن هذا المقترح يهدف الي إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين التخارج من هذه الشركات نتيجة للأضرار التي لحقت بهم بسبب ايقاف هذه الاسهم.
وأضاف ان المقترح تم طرحه عقب الشكاوي المتعددة التي تلقاها من صغار المستثمرين نتيجة تجميد اموالهم في هذه الشركات.
كما أوضح ان القرار سيعمل علي تقليص دور البورصة في عملية الايقاف علي مثل هذه الاسهم بالاضافة الي ان القرار يعمل علي زيادة السيولة في السوق وتعزيز قيم واحجام التداول مشددا علي ان هذا الاقتراح ليس معناه التغاضي عن عمليات التلاعب أو المخالفات والتجاوزات التي تهدد استقرار السوق وانما سيتم التعامل معها وفقا للمادة للقواعد واللوائح المنظمة لعمل السوق والتي تشير الي ايقاف التداول علي الاسهم التي
كما أنه سيكون هناك لجنة مراجعة بالجمعيات العمومية للشركات هدفها كشف كل الحقائق ومصير الأموال بالشركة والخاصة بالمستثمرين وتوجهها الصحيح.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن هذه الخطوة تعتبر بداية لاصلاح الاوضاع في سوق الاسهم وتحل ازمة الشركات المشطوبة والموقوفة وتمنع تكرار حدوثها مشيرا إلي ان هذا التعديل ليس مطلقا ولكنه سيرتبط بحالة كل شركة علي حدة والمبررات التي ستقوم بتقديمها.
واضاف انه رغم المقترح الا ان أوضاع الشركات المشطوبة وسوق خارج المقصورة تستلزم العمل علي حلها بشكل جذري بما يضمن حقوق حملة الاسهم خاصة وأن هذه الشركات قد شطبت اجباريا دون وجود آلية للحفاظ علي مصالح الأقلية من المساهمين خاصة وأن شركات عدة من التي تم شطبها يرجع السبب في ذلك الي مجالس ادارات الشركات التي تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها.