البترول: نتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تغريم إيجاس ملياري دولار أمريكي

 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الدولة المصرية وتحقيقاً للصالح العام بشأن الحكم بتغريم شركة (إيجاس) المملوكة للدولة مليارين و13مليونا و700 ألف دولار أمريكي لصالح شركة (يونيون فينوسا جاس) الإسبانية.

وذكر بيان أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء أن شركة (يونيون فينوسا جاس) الإسبانية أقامت دعوى تحكيمية أمام هيئة تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد"، نظرا لتوقف شركة (إيجاس) عن توريد كميات الغاز المتعاقد عليها منذ ديسمبر 2012 وحتى الآن، وأن هيئة التحكيم قررت بإجماع الآراء إلزام الدولة المصرية بتعويض الشركة الإسبانية بمبلغ قيمته ملياران وثلاثة عشر مليوناً وواحد وسبعون ألف دولار أمريكي.
وأوضح بيان وزارة البترول أن توقف التوريد حدث لظروف القوة القاهرة نظرا للأحداث والأزمات التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011،

وأن انخفاض الكميات الموردة والتوقف عن التوريد نتج عن عوامل خارجة تماما عن إرادة شركة (إيجاس).
كانت شركة (يونيون فينوسا جاس) الإسبانية قد رفعت -قبل 4 سنوات- دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم إخفاق شركة (إيجاس) المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايجاس والشركة الإسبانية عام 2000، الذي يُلزم (إيجاس) ببيع كمية من الغاز اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005.