اسقرار ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن

تقرير- هدى بحر:

 

أدى ازدياد الفجوة بين الإنتاج والمطروح من اللحوم خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع كبير فى أسعار أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وهيمنة منتجين بعينهم على القطاع بمفردهم.

ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن آليات جديدة لإعادة الانضباط للسوق من خلال سياسات كلية تستهدف زيادة الإنتاج مثل تحريم ذبح البتلو الصغير وهو ما انعكس على الإنتاج ليحقق زيادة قدرها 20% بحسب المتعاملين فى السوق.

وبشكل واضح انعكس ذلك على الأسعار مرة أخرى فشهدت خلال الأسابيع الأخيرة تراجعًا واضحًا وصل إلى 15 جنيهًا فى الكيلو الواحد. وساهم ذلك أيضًا فى تراجع التعاقدات الاستيرادية للحوم بنسبة وصلت إلى 40% فى الوقت الذى ارتفعت فيها تعاقدات الحكومة لطرح اللحوم المستوردة فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

ورغم أن السياسات الأخيرة ساهمت فى تحقيق استقرار ملحوظ فى الأسعار، إلا أنها لم تلق قبولاً واضحاً داخل أوساط الشركات المستوردة والتى أكدت عدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق لفترة طويلة، ووصل الأمر إلى اتهام الشركات الحكومية إلى مخالفة قواعد السوق والإخلال بالمنافسة المشروعة داخله.

ويرى مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن ادعاءات أصحاب الشركات المستوردة ليس لها أساس من الصحة، لأن تدخل الحكومة جاء فى وقت مناسب لضبط الأسعار. كما أن قواعد منظمة التجارة العالمية منحت الحكومات الحق فى التدخل فى أوقات الأزمات فى الأسواق بهدف إعادة الانضباط إليها والحد من

ارتفاعات الأسعار.

ويؤكد «الشريف» أن أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الدواجن واللحوم تمثل أمنًا اقتصاديًا باعتبارها تهم المواطنين بشكل رئيسى، وأن أى زيادة غير مبررة تخل بتوازن الأسواق تجب مواجهتها بحسم.

وفى تصوره فإن الاستيراد قد يمثل ضرورة على المدى القصير، إلا أنه من الأكثر أهمية التركيز على تعظيم الإنتاج.

ويرى متعاملون فى السوق ضرورة التركيز على توفير التمويل اللازم لزيادة الإنتاج وتعظيم مشروعات الأعلاف والتى يتم استيراد الجانب الأكبر منها من الخارج.

نفس الأمر تقريبًا يشهده سوق الدواجن الذى بحسب منتجين محليين بدأ يشهد استقرارًا ملحوظًا خاصة مع ارتفاع الإنتاج وتأكيد المنتجين المحليين على قدرة مصر على تغطية أى عجز متوقع.

الدكتور عبدالعزيز السيد يؤكد أن أسعار الدواجن بدأت الاستقرار بعد أن تراجعت فى الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المعروض، ويؤكد ذلك أن الحكومة تلعب بذات الأدوات الخاصة بآليات السوق من خلال زيادة المعروض من المنتجات فى سوق اللحوم.