24 ألف مخبز تهدد بوقف الإنتاج بسبب متأخرات السولار وحوافز الإنتاج
هدد أصحاب المخابز البالغ عددها 24 ألف مخبز علي مستوى الجمهورية بالتوقف عن الانتاج، بسبب تأخر الحكومة عن صرف فارق سعر السولار وحافز الانتاج المخصص لهم.
وأوضح عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز أن أصحاب المخابز لم يحصلوا علي فارق سعر السولار وحافز الانتاج طيلة الـ6 أشهر الماضية، ما يهدد بوقف عجلة الانتاج. وتقدر قيمة الحافز وفارق سعر السولار بـ10 جنيهات لكل جوال دقيق.. فإذا كان أحد المخابز المدعمة يحصل على 10 أجولة دقيق يوميًا هذه أقل حصة ـ فهذا يعنى أن مستحقاته لدى الدولة تقدر بـ100 جنيه يوميًا أى 3 آلاف جنيه شهريًا أى 18 ألف جنيه على مدار 6 أشهر وبالتالى تصل تكلفة فارق سعر السولار وحافز الانتاج لجميع المخابز إلي ملايين الجنيهات.
وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أنه عرض جميع مشاكل أصحاب المخابز ومن أهمها عدم صرف فارق سعر السولار وحافز الانتاج علي وزير التموين والذى وعد بعرض الأمر علي وزير المالية إلا أنه لم تحدث أية استجابة.
وحذر عبدالله غراب من تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن الوضع أصبح علي حافة الهاوية فإذا لم يتم صرف مستحقات أصحاب المخابز خلال الأسبوع الجارى فسوف ينفذ أصحاب المخابز تهديداتهم ويتوقفون عن الانتاج.
وبالنسبة لتكلفة رغيف الخبز، قال غراب: رغم إعلان جهاز التعبئة العامة والاحصاء التكلفة النهائية لرغيف الخبز بعد تعديلها بـ90 جنيهًا للجوال 100 كيلو إلا أنها لم تطبق، وتقدر التكلفة اليومية لإنتاج الجوال 100 كيلو كما أعلنها جهاز التعبئة والاحصاء بـ 16 جنيهًا و67 قرش دقيق وجنيه وربع نخالة وجنيه و64 قرشًا خميرة و47 قرشًا ملح و94 قرشًا غاز وجنيهان و53 قرشًا نقل الدقيق.
ومن ناحية أخرى، قام أمس الأول الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة محافظة القليوبية لمتابعة جاهزية تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز.
عقد الوزير اجتماعا خلال الزيارة حضره المحافظ وعدد من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة، وتناول الاجتماع عدد البطاقات التموينية للأسر بالمحافظة والبالغ عددها 734 ألف بطاقة تموينية، سوف يتم توزيعها من خلال 171 مستودعًا.. وأشار الوزير إلي أن غير حاملى البطاقات سوف يحصلون علي الاسطونات بنظام الدعم الجزئى.
أضاف الوزير أن توزيع أسطوانات الغاز بالكوبون سيوفر علي ميزانية الدولة 3
وطالب الوزير المواطنين ونواب الشعب بالوقوف مع الحكومة ضد الثورة المضادة والفلول الذين سيطروا علي سوق البوتاجاز السوداء، والذين يحاولون بكل الطرق العمل علي فشل المشروع قائلا نحتاج دعم الشعب ضد من مصوا دم الشعب.
وأكد الوزير أنه لا توجد بين الحكومة والبرلمان أية خصومة والكل شركاء فى مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول تعمل علي التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الجاهزة.
كما كشف الدكتور جودة عبدالخالق أن الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون جديد إلي مجلس الشعب لاقراره خاص بتغليظ العقوبة علي الجرائم المتعلقة بالتموين مشيرًا إلى أن القوانين والعقوبات الحالية «تافهة»: ولا تزيد فيها العقوبة على 6 أشهر أو الغرامة التي لا تتعدى 500 جنيه وهذا يشجع علي الانحراف فالمكاسب بالملايين والغرامات بالملاليم وأوضح الوزير أن القانون الجديد يقضى بأن تكون مدة السجن فى المخالفات التموينية لا تقل عن 5 سنوات علي أن تكون الغرامة بحد أدنى 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أما فى حالة الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع فتصل العقوبات إلى السجن المشدد والمؤبد وفى حالة التكرار تصل للإعدام موضحًا أنه لا داعى للانزعاج من هذه العقوبة لأن الوضع الحالي للبلاد أصعب من الوضع فى حالة الحرب.