صناع الأثاث يطالبون بإنقاذهم من غزو المنتجات التركية بعد انهيار الليرة
كتب ــ مصطفى عبيد:
انضمت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات إلى قائمة القطاعات الصناعية المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وأكدت الغرفة ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية. وقال لمهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة إنه بعث بمذكرة رسمية إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد ضرورة وضع حد للضرر البالغ الذي تتعرض له الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية.
وأوضح أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة على ما تقدمه تركيا لصادراتها إلى مصر خاصة من دعم تصديري كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، ما أدى إلى عدم قدرة المنتج المصري على منافسة نظيره التركي داخل السوق المصري.
وكشف رئيس غرفة الأثاث أن تكلفة إحدى المنتجات الخشبية ( وش الباب) بالشركات المصرية تصل إلى 70 جنيها؛ بينما المنتج التركي يباع الآن في مصر بـ 58 جنيها؛ ما أدى
وحذر حلمي من أنه في حالة الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصري مثلما فعلت دول عديدة مثل المغرب والأردن وغيرها، فالأمر سيلحق اضرار بالصناعة الوطنية.
ونوه إلى أن كل دول العالم تسعى لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، وأكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان عدد من مصانع الأثاث والأخشاب قد تقدموا بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يطالبون فيها بسرعة التدخل والتصرف بسرعة في الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة.