مفاوضات مكثفة لتعديل قانون قطاع الأعمال تمهيداً لطرح الشركات بالبورصة

 

 

كتب - صلاح الدين عبدالله

علمت «الوفد» أنه تجرى مفاوضات مكثفة بين عدد من الجهات الحكومية لتعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 91، بهدف إيجاد مرونة لإدارة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال والتى تصل إلى نحو 200 شركة، المتوقع طرح عدد منها بالبورصة.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن التعديلات الجديدة على القانون سوف تشمل عدداً من البنود المهمة تصل إلى 4 بنود، الخاصة بالحوكمة، ورفع مستويات تمثيل القطاع الخاص فى هذه الشركات، وكذلك وضع أسس جديدة، لإمكانية توسع قاعدة الملكية، والشركات التابعة، وليس الشركات القابضة فقط مع احتفاظ الدولة بحصة حاكمة.

وأضافت المصادر أن التعديلات أيضًا تشمل إعداد القوائم المالية، والإفصاح عنها،

بالاضافة إلى التزام الشركات مع مراقبى حساب خارجى، وهو الأمر الذى سوف يزيد من شفافية القوائم المالية، وإحكام الرقابة عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم عقد اجتماع قبل عطلة عيد الأضحى المبارك مع ممثلى العديد من الجهات بهذا الشأن، حيث اتفقت معظم الجهات على ضرورة التعديلات مع إتاحة فرص أكبر للجهات، ومتوقع أن يتم عقد اجتماع آخر مع شهر سبتمبر للاتفاق على كافة البنود قبل تقديمها إلى البرلمان.