عادل عبدالفتاح رئيس شركة «ثمار» المالية: الاستثمار الرياضى فى البورصة يحمل مقومات الاستحواذ على 25٪ من المتعاملين
حوار - صلاح الدين عبدالله:
«عش فى حدود يومك، فلا الماضى بآلامه وأفراحه يعيد لك البسمة أو الدمعة، ولا المستقبل فى جفوته أو بسمته يسعدك، فاسعد بلحظتك».. هكذا تقول الحكمة وكذلك الرجل، يبحث دائماً عما يحقق سعادته، النجاح فى منهجه ليس مكاناً يصل إليه، بل هو رحلة طويلة وشاقة، متعتها فى تجاوزها، والنصر يبقى خياراً مفتوحاً لكل باحث عن الإخلاص فى العمل.
«القبح والجمال فى عين الذى يرى، وليس فيما يراه، أنت لا ترى الواقع، وإنما تصنعه»، هكذا كانت كلماته عندما التقيته منذ 3 سنوات، فالواقع هو ما نصنعه وهو ما يتجسد فى المشهد، لا تزال باقة الورد تزين مدخل غرفة مكتبه رغم مرور الأعوام، وكأنها تبعث التفاؤل والأمل فى طريقه.
عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، فلسفته تبنى على نحت المعروف على الصخر حيث لا يمكن لأشد ريح أن تمحيه، الصدق، والحرص على مصلحة الآخرين أكثر ما يسعده، «كل المشاهد تزيد التفاؤل، فقد تجاوزنا المراحل الصعبة ولم يتبق سوى القليل للوصول إلى بر الأمان، نعم حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز، ولم تعد أزمة أمام تشغيل المصانع، وتغير الحال إلى الأفضل»، من هنا بدأ الحوار.
«لا تقل إن المواطن لم يشعر بالتحسن، بل بات يبصره، فى شبكة طرق متفرعة نفذت والمشروعات القومية التى تنتشر فى الأرجاء، وكذلك المؤشرات التى تدعو جميعها إلى الاطمئنان بوضع أفضل»، هكذا حلل المشهد.
حسن المعاملة والتسامح مع الآخرين من القواعد التى اكتسبها من والده، حينما يتحدث عن فاتورة الإصلاح الاقتصادى، التى يتحملها رجل الشارع يعترف بصعوبتها، لكن لم يكن بديلاً آخر أمام الحكومة للخروج من أزمات الاقتصاد وتصحيح المسار.
أقاطعه.. إذن متى يتحقق الرضا لرجل الشارع؟
يرد قائلاً: إن الرضا لرجل الشارع لن يتحقق بخفض الأسعار وإنما بزيادة دخله، وهنا يكون التوزيع العادل الاجتماعى، حيث إن إلغاء الدعم تدريجياً يعد نوعاً من العدالة، فغير المقبول أن يستمر الدعم على هذا الحال، يحقق الاستفادة الأكبر لشريحة الأغنياء.
النصيحة والتضحية لا تكون سوى فى خدمة الوطن، حينما يحلل الرجل الخمسينى السياسة المالية، يعتبرها فى مسارها الصحيح، فى ظل حالة التكامل بين السياستين المالية والنقدية، مستشهداً فى هذا الصدد بالمؤشرات الجيدة فى قطاعات الاقتصاد، ليس ذلك فقط بل سوف يصبح الحال أفضل مع تخفيض الفائدة بنسبة 3٪ مما يسهم فى تشجيع واستقطاب الاستثمار، كما يسهم أيضاً فى تقليص خدمة الدين.
تظل السياسة المالية مثار جدل بين الخبراء والمراقبين، إلا أن «عبدالفتاح» له رؤية خاصة فى هذا الملف، إذ يعتبرها لا تزال تبحث عن مسارها الصحيح الذى لن يتحقق إلا مع ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وهو ما يتطلب المزيد من الحكومة بمنح محفزات، وإجراءات جادة للقطاع، والذى بدأ بالفعل من خلال تطبيق الشمول المالى، ومجلس الأعلى للمدفوعات.
إذن.. هل تنجح الحكومة فى تحقيق ذلك؟
يجيب قائلاً: نعم سوف تنجح فى تحقيق ذلك، حيث إن ضم القطاع غير الرسمى فى منظومة الدولة سوف يسهم فى زيادة ودائع البنوك بنسبة لا تقل عن 25٪ كما يعمل على زيادة الدخل من ناحية الضرائب والرسوم ودعم الناتج القومى.
مر الرجل بمحطات متعددة فى حياته، وساقته الصدفة إلى العمل فى صناعة سوق المال، بعدما تخرج فى كلية الفنون التطبيقية، دقيق فى تحليل ملف الاستثمار، حيث يرى أن أرقام الاستثمار المباشر لا تزال ضعيفة، وزيادته تتطلب مزيداً من الجهد والعمل، فهى فى حاجة إلى إجراءات تحفيزية للمستثمر المحلى، قبل الأجنبى، وفض المنازعات حول بعض القضايا المهمة وأزمات العديد من شركات البورصة العالقين بها مستثمرين أجانب، بسبب مشاكل قضائية.
أسأله قائلاً: إذن ما العلاج؟
يرد قائلاً: إن المشهد يتطلب قرارات سريعة، حيث إن مسار الاستثمار يسير بصورة بطيئة، ولابد من العمل على تكثيف الترويج والتسويق بصورة جيدة، مثلما حدث فى ملف مديونيات شركات البترول التى تراجعت بصورة كبيرة،
يظل القطاع الصناعى والإنتاج الشغل الشاغل للرجل، إذ إنه قطاع يحمل فى صفحاته مخرجاً للحكومة من جميع الأزمات، باعتباره قطاعاً يقوم على الإنتاج والتصدير وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وكذلك تدبير العملة الصعبة، والحد من الاستيراد، ولابد أن يحل اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعى على حساب العقارى ونفس المشهد بالنسبة للقطاع التكنولوجى الذى بات يمثل الدعامة الرئيسية لكل المجالات، وكذلك الزراعة والتصنيع الزراعى.
للرجل شخصيته العملية الخاصة، يفتخر بتقليد الناجحين فى مجالاتهم، طالما هم على الطريق الصحيح، وكذلك فى التخبط الذى شهده ملف الطروحات، ولم يحسم أمره منذ قرابة العامين، حيث لا تزال النظرة قائمة على الخوف من عملية البيع، ضمن برنامج الطروحات.
التحدى لديه إثبات للذات، والطموح بلا نهاية، يؤمن بأفكاره ولا يزال لديه عزيمة على تحويل الأندية إلى شركات مساهمة من خلال تحويل أعضاء عموميتها إلى مساهمين، بحصص فى أسهم النادى، وحصة أخرى لا تتجاوز 30٪ لمستثمر استراتيجى، ونسبة ثالثة للتداول الحر بالبورصة، تجربة الرجل تقوم على خصخصة فريق كرة القدم فى أى نادى، ولابد من فصل النوادى الرياضية عن الاجتماعية، مثل تجربة مصر المقاصة، حينما أسست شركة خاصة لفريق كرة القدم.
دار بعقلى سؤال حول علامات الاستفهام المثارة عن المخاوف من عدم إدارة الملف بصورة احترافية ويبدو أنه قرأ ما بداخلى ليبادرنى قائلاً: دع الأموال تتدفق فى كل المجالات تحت إشراف رقابى وتشريعى وسوف يكون ذلك فى صالح الأندية خاصة عند قيدها وتداولها بالبورصة وهو متوقع أن تستحوذ على نحو 20٪ من المتعاملين.
وتابع: أنه من خلال التجربة التى سبق وأن قام بها مع الأندية الشعبية لطرح أسهمها بالبورصة تكشف أن العديد منها لديها استعداد فى الاتجاه إلى عملية الطرح، ولكن تتطلب العديد من الإجراءات.
محطات فى حياته، وسطور فى أجندة ذكرياته، ساقته الصفة إلى العمل فى صناعة سوق المال، بعدما تخرج فى كلية فنون تطبيقية بدأ رحلة العمل بالبورصة كعميل عام 95، حفر فى الصخر حتى نجح فى الوصول إلى قمة الهرم بالشركة ووصول رأسمال الشركة إلى 55 مليون جنيه، بعد الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال، وكذلك الوصول بفروع الشركة إلى 11 فرعاً بعد استلام فرع التجمع، ووصول حجم تداولات المؤسسات إلى نحو 5٪ من إجمالى تعاملات الشركة.
يظل الرجل مغرماً بالقراءة فى الفلسفة وعلم النفس، محباً للرياضة وعاشقاً للألوان التى تحمل الصفاء والنقاء، لكن كله شغله الشاغل الوصول بشركته إلى الريادة فى السوق.. فهل يحقق ذلك؟