التصديري للكيماويات يفتح باب تصدير مخلفات البلاستيك بشروط التنمية الصناعية و«يقيد» رسوم «الدشت»

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أنه قد تم اتخاذ عدة قرارات مؤخرًا بناء على قرارات وزارية قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدرها مؤخرًا، حيث أكد أن المجلس قد وافق على فتح باب تصدير مخلفات البلاستيك بشروط وضعتها هيئة التنمية الصناعية.. كان ذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس، ويأتى على رأسها أن يرفق بالرسالة شهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليًا تفيد أن الصنف لا يحتوى على ملوثات ومكونات تكسبه صفة المواد الخطرة، ومشيرًا إلى أن هذا القرار سيحل مشكلات كبيرة تواجه قطاع البلاستيك نظرًا لتوقف العديد من المصانع عن العمل نتيجة لعدم وجود خامات فضلاً عن ارتفاع أسعارها، وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على القرار الوزارى رقم 489 لعام 2017 والصادر بشأن فتح باب استيراد مخلفات البلاستيك.

كما أكد «أبو المكارم»  تعديل رسم الصادر على ورق الدشت ليكون بواقع 3600 جنيه للطن وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 612 لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل رسم الصادر على ورق الدشت، وأشار أبو المكارم إلي أن القرار لن يسرى بشكل مطلق، ولكنه لن يسرى على الرسائل المصد رة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد «أبو المكارم أن جميع الصادرات تنتظر حلاً لمشكلة تأخر مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجالس - لاسيما - الكيماوية لم

يحصلوا على المساندة المقررة لهم منذ مارس 2016، وقد أوضح خالد سامى ممثل بنك تنمية الصادرات أن البروتوكول كان اقتراحًا من البنك لتقديم دعم مالى للمصدرين بتوفير التمويل اللازم لهم بضمان مستحقاتهم، وأشار إلى أنه جار حاليًا إعداد الآلية التى سيتم من خلالها تنفيذ البروتوكول، وأن البنك حاليًا فى مرحلة جمع المعلومات من الصندوق لتقدير حجم المستحقات المتأخرة لدى المصدرين، ومنوهًا إلى أن المشكلة التى واجهت البنك فى هذا الشأن هى اعتراض البعض على تمويل المصدر بناء على مستحقاته.

وأوضح «سامى» أن أن فكرة البنك كانت دخول الصندوق كضامن وهو ما رفضه واعترض عليه الصندوق مما جعل من عملية تمويل المصدر عملية تمويلية بحتة حيث يحصل على قرض بنحو 80٪ مثلاً من مستحقاته، وبضمان هذه المستحقات يحصل البنك على تفويض من المصدر باستلام شيك المستحقات نيابة عنه وأن البنك سيراعى أن يكون سعر الفائدة فى حدود الأقل بما لا يمثل عبئًا إضافيًا على المصدر.