اتحاد الشركات يدرس إنشاء شبكة للربط الإلكتروني لفروع التأمين
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين اتخاذ خطوات فعَّالة للتحول الرقمى فى صناعة التأمين المصرى، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى صدور عدة قرارات لهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة لهذا التعاون منها قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وقرار رقم (729) لسنة 2016 الخاص بالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وقرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لآخر تعديل بالإضافة إلى قرار (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، ولفت إلى أنه من خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وتأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر.
وأكد «الزهيرى» أن الاتحاد يعمل على رفع مستوى صناعة التأمين ووضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة التأمين، معلنا عن قيام الاتحاد حالياً بإعداد دراسة عن شبكة للربط الالكترونى لشركات التأمين العاملة فى السوق
وأشار «الزهيرى» إلى أن الدراسة أسفرت عن تدشين قاعدتين للبيانات الأولى للاستعلام عن حالات صرف التعويضات بالنسبة للتأمين الإجبارى على السيارات، والثانية للاستعلام عن التعويضات المرفوضة فى عمليات التأمين على الحياة الفردية.
موضحاً أن التحول الرقمى يشكل تحدياً، و لا سيما أن شركات التأمين يجب أن تنفذها فى الوقت الذى تدير فيه عملياتها اليومية على نحو فعَّال، خاصة أن التحول الرقمى أصبح يمثل التحدى الجديد الذى تواجهه شركات التأمين والتى يجب عليها اتباع نهج منظم واستغلال كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لوضع الاستراتيجية الرقمية الخاصة بها من أجل تحقيق النجاح المشهد الجديد بعد نجاح استخدامه فى القطاع المصرفى.