الرقابة تلزم شركات البورصة بتأسيس مواقع إلكترونية

أصدر مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المتداولة بالبورصة .

يقضي القرار بإلزام الشركات المقيدة بإنشاء موقع إلكتروني لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها ، بالإضافة إلى تقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد.
وليكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل أداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة .
  وأضافت الهيئة أن هذا  يأتى في إطار الجهود التي تبذلها لتنشيط التداول في البورصة المصرية ، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية ، وإتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات

المقيدة بالبورصة .
وأوضحت أن هذا يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة .
وأشارت إلى أن القرار يتضمن مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الإلكتروني تنتهي في نهاية مارس من العام المقبل.
وتؤكد أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد .