ارتفاع قياسي في أسعار التكييفات والأجهزة الكهربائية
الصيف هذا العام أكثر سخونة. ليس فى درجات الحرارة فقط ولكن فى أسعار معظم السلع نتيجة الزيادات غير المحدودة فى تكلفة الإنتاج. أكبر زيادة شهدتها الصناعة كانت فى نوفمبر الماضى بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة بنسب اقتربت من 100 %. وفى الأسبوع الماضى وبعد زيادة سعر منتجات الوقود وارتفاع تكلفة النقل كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 10%، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة مبيعات السلع الصيفية خاصة أجهزة التكييفات والمراوح ومبردات المياه.
وطبقاً لدراسة لاتحاد الغرف التجارية فإن مبيعات أجهزة التكييف والمراوح والمبردات ترتفع بنسبة تتجاوز الـ60% خلال شهور الصيف، لكن يبدو أن النسبة تتجاوز فى الوقت الحالى الضعف عند المقارنة بين مبيعات شهور الصيف الأربعة يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر بشهور بدايات العام مثل يناير وفبراير.
سوق التكييف بشكل خاص شهد ارتفاعات قياسية فى الأسعار هذا العام وصلت إلى 80% مقارنة بصيف العام السابق، خاصة أن أجهزة التكييف تعتمد فى إنتاجها على كثير من المدخلات المستوردة. ويقدر حجم السوق طبقاً لأسعار العام الحالى بنحو مائتى مليون جنيه. وفى الغالب فإن معظم الشركات المحلية تقوم بالإنتاج لصالح شركات كورية ويابانية وصينية. وتضم قائمة أهم اللاعبين فى القطاع شركة «شارب» اليابانية التى تمثلها مجموعة العربى للصناعة والتجارة وهى التى تستحوذ على حصة تتجاوز الـ40% من السوق، خاصة فى الأجهزة الصغيرة، وشركة «جرى» و«سامسونج» المنزلاوى. بالإضافة إلى مجموعة «يونيون إير»، ومجموعة «جولدى»، التى يحوزها البنك الأهلى المصرى بعد أن تخلى عنها الدكتور أحمد بهجت لصالح البنك وفاء لمديونياته. وتقدر الطاقة الإنتاجية لأكبر ثلاث شركات منتجة للتكييفات بنحو 170 ألف جهاز من نحو 220 ألف جهاز سنوياً.
معظم الشركات قامت بداية من أبريل الماضى بإبلاغ وكلائها بالأسعار الجديدة للأجهزة والتى تضمنت زيادات بنسب تراوحت بين 30 و40% بالنسبة للأجهزة التى يتم تجميعها داخل مصر، وبنسبة تتجاوز الـ100% للأجهزة التى يتم استيرادها من الخارج. وإذا كانت بعض الشركات قد لجأت إلى إجراء تعديلات محدودة فى منتجاتها تماشياً مع المواصفات الجديدة التى تستهدف تخفيض استهلاك الكهرباء فإن تلك التعديلات صاحبها رفع كبير فى الأسعار، ما مثل صدمة لدى جمهور المستهلكين.
وكان العام الماضى قد شهد قيام وزارة الصناعة والتجارة بإلزام جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقرات الخاصة بكل جهة بما يحقق تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من الاستهلاك الحالى. ونص قرار أصدره منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت على إلزام المنتجين والمستوردين لأجهزة التكييف بإنتاج واستيراد أجهزة تكييف منزلية لا تقل درجة الحرارة التى يمكن ضبط الجهاز
ولا شك أن الارتفاع الكبير فى معدل مبيعات أجهزة التكييف دفع كثيراً من المستثمرين إلى مضاعفة إنتاجهم ودفع آخرين إلى إقامة مشروعات جديدة، كما دفع أيضًا مصانع محلية بحسب ما يقوله المهندس مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى زيادة نسبة المكون المحلى خلال الفترة المقبلة لخفض فاتورة الاستيراد إلى أدنى معدل ممكن. ويضيف أن هناك اتجاهًا من الشركات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلى خلال الفترة المقبلة لخفض فاتورة الاستيراد إلى أدنى معدل ممكن.
نفس الأمر تقريبا شهدته باقى السلع الكهربائية المرتبطة بالصيف خاصة المراوح التى يسميها البعض بتكييفات الغلابة وتعد أبرز الشركات المسيطرة على السوق مجموعة «العربى» والتى تنتج ماركات «توشيبا» و«شارب»، فضلاً عن الهيئة العربية للتصنيع وشركة «فريش» للأجهزة الكهربائية، فضلاً عن منتجات أخرى عديدة يتم استيرادها من الصين وتركيا وأندونيسيا.
ويرى المهندس مصطفى العشرى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات إن تحرير سعر صرف الدولار أسهم فى اضطرار كثير من الشركات إلى رفع أسعارها. ونفس الأمر تقريباً فى الثلاجات التى شهد الإنتاج المحلة فيها تطوراً كبيراً فى السنوات الأخيرة بحسب «العشرى»، الذى يضيف «أن هناك تكنولوجيات ومستلزمات إنتاج عديدة لا يتم إنتاجها فى مصر ويتم استيرادها ولا شك أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت الـ25% سيسهم فى زيادة تكلفة الإنتاج.
وفى رأى حسن بدر أحد موزعى الأجهزة المنزلية فإن كثيراً من التجار يلجأون إلى وضع تيسيرات فى تقسيط أجهزة التكييف وهو ما يسهم فى تجاوز أزمة الكساد الحالية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.