ننشر تقرير إنجازات مصر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
طرحت أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ خلال اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٥ بحضور قادة دول العالم وتم الإعلان عن الأهداف الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة SDGs.
وعليه أعلنت مصر عن التزامها الكامل بتحقيق هذه الأهداف وتقديم كل الإمكانات بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري وتوفير حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص.
وحصلت "الوفد" على نسخة من التقرير الذي أعدته مصر عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين إضافة إلى ست دول أفريقية هي مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك في يوليو الماضي.
وإدراكًا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية في مرحلة مبكرة بالتوازي مع اعتماد برنامج إصلاحي شامل في مايو ٢٠١٦، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة مجتمعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصري.
وفور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠١٥، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي.
وحرصت وزارة التعاون الدولي على التشاور مع الأطراف الوطنية كافة المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدًا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويًا لدفع جهود التنمية والتوصل لاتفاق جماعي حول رؤية استراتيجية وعملية مشتركة تربط بين الأهداف قصيرة المدى بتلك متوسطة وطويلة
السياق القومي والرؤية طويلة الأجل
أ- التنمية المستدامة من خلال السياق القومي
قبل طرح أهداف التنمية المستدامة في ٢٠١٥، ألزمت مصر نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير٢٠١٤ إذ يتوافق هذا الدستور المعدل توافقا كبيرا مع فلسفة ومبادئ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠
وهو يتطرق إلى المحاور الثلاث للتنمية المستدامة بالإضافة إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة في مواده المختلفة، وذلك في صورة أهداف قومية، مع ربط جميع القطاعات والمستويات الحكومية ببعضها البعض.
وأجرت مصر انتخابات رئاسية في مايو ٢٠١٤ وشكلت حكومة جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.
ومع تنفيذ خارطة الطريق وطبقا لروح الدستور الجديد بدأت مصر في وضع رؤيتها نحو مستقبل أفضل من خلال إعداد "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي طرحت في فبراير ٢٠١٦.
كما طرحت الحكومة المصرية برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في أبريل٢٠١٦ وتتضمن المحاور الرئيسية للبرنامج ضبط الأوضاع المالية العامة من خلال وضع خطط أكثر فاعلية للضرائب والدعم، وبالأخص دعم الغذاء هذا بخلاف ضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية مثل مشروع قناة السويس الجديدة وتوسيع شبكات النقل محليا والذي ييسر الانتقال والتجارة الداخلية.
كما عملت الحكومة على تنفيذ عدة مشروعات قومية ضخمة مثل مشروع المليون ونصف فدان، الذي سيوسع الرقعة الزراعية في مصر وسيحقق الأمن الغذائي، بخلاف إتاحة فرص عمل جديدة.
ب- التحديات القومية والإقليمية والعالمية الرئيسية
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: (١) الالتزام/ الإرادة السياسية و(٢) تكامل وتعميم أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط وصنع السياسات، والتي انعكست في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠"، و(٣) تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية، والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم.
على المستوى القومي، يعد معدل النمو السكاني من أحد التحديات الرئيسية، حيث يؤثر بشكل كبير على التقدم المستهدف تحقيقه من خفض معدلات التضخم والفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة. كما أن النمو السكاني السريع قد يؤدي إلى رفع مستويات سوء التغذية وعدم استقرار الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى زيادة الهجرة الداخلية إلى المناطق الحضرية في مصر.
كما تمثل ندرة المياه تحدي آخرا نتيجة النمو السكاني ومتطلبات الإنتاج والاستهلاك، إذ أن عجز المياه في مصر يبلغ ٢٠ مليار متر مكعب سنويا.
على المستوى الإقليمي كان لعدم الاستقرار في المنطقة أثرا ممتدا على الاقتصاد المصري وبالأخص في قطاع السياحة، وهناك عدة آثار اقتصادية سلبية مثل خسارة الربح وانخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار الآثار المترتبة على الظروف الاجتماعية بالدولة مثل ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر.
على المستوى الدولي فرض التباطؤ الاقتصادي العالمي تحدي اقتصادي أثر على القدرة على تعبئة الموارد، مما أدى بدوره إلى ارتفاع عجز الموازنة وخلق أزمة مالية عرقلت تعبئة الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية وبرامجها ومشروعاتها بالكامل.
ج- تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة
تمهد مصر الطريق من خلال تطوير "استراتيجية التنمية المستدامة القومية: رؤية مصر ٢٠٣٠" على أساس روح الدستور الجديد وجعل التقدم والرفاهية أهدافا رئيسية، يتم تحقيقها من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والنمو الجغرافي والاجتماعي المتوازن.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الرؤية والأهداف، وتهدف كذلك إلى تمكين البرلمان من متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات الاستراتيجية طبقا لجداول زمنية محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.
أما على المستويين الإقليمي والدولي، تسعى الاستراتيجية لأن تتوافق أهدافها مع أهداف أجندة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بالاتحاد الأفريقي
طبقا لـ"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠" "ستحقق مصر "الجديدة" بحلول ٢٠٣٠ اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، على أساس علمي، يتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة،في نظام بيئي متوازن ومتنوع بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ورأس المال البشري الذي تتمتع به من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يتيح مستوى معيشي افضل للمصريين"
كما تنص الاستراتيجية على أن بحلول ٢٠٣٠ ستصبح مصر من ضمن أفضل ٣٠ دولة من حيث: (1) حجم الاقتصاد و(٢) تنافسية السوق (٣) التنمية البشرية و(٤) جودة الحياة و(٥) مكافحة الفساد.
الشراكات من أجل تحقيق الأهداف
تلعب وزارة التعاون الدولي دورا فعالا بالتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف والعمل على توفير الدعم المالي وغير المالي لاستكمال الجهود المحلية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أمثلة ذلك برنامج البنك الدولي لخدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بهدف مد توصيلات جديدة للصرف الصحي (بالأخص أنظمة الصرف الصحي)، ويشمل ذلك تحسين عملية جمع الصرف ومعالجته وإدارته.
ومثال آخر هو المشروع المنفذ بدعم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يمد المياه النظيفة إلى ٥٠٠ قرية.
ودعما لجهود تنمية منطقة قناة السويس يدعم الصندوق السعودي للتنمية إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه في سيناء لتحسين مستوى المعيشة وجودة حياة القاطنين في هذه المناطق.
هدف التنمية المستدامة الأول: القضاء على الفقر
يعتبر القضاء على الفقر من أهم الأولويات بالنسبة للحكومة المصرية والبرلمان المصري
ومع إدراك الحكومة المصرية بوجود حاجة لرفع كفاءة نظام الدعم، تسعى الحكومة لوضع منهج جديد للحماية المجتمعية مع التركيز على تحسين عملية الاستهداف وتقديم الخدمات بالاستفادة من الخبرات الدولية.
وبرنامج الإصلاح في هذا المجال سيأخذ في الاعتبار أن إصلاح منظومة الدعم يجب أن يتم بالتوازي مع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعية غير المدعمة، إذ أن تعزيزها وإدماجها مسألة لازمة من أجل تحقيق مستوى حماية أفضل للفقراء والأسر المعرضة للمخاطر من اجل الحد من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن إصلاح منظومة الدعم وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية.
وقد بدأت الحكومة في إصلاح الدعم على الوقود والغذاء، وقدمت برنامجين جديدين للتحويل النقدي هما تكافل وكرامة وهما يستهدفا الفقراء والأكثر احتياجا مباشرة.
ومن ضمن الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الفقر وضع عدة خطط وبرامج تهدف إلى توسيع نطاق الحماية المجتمعية والتطرق بفاعلية إلى نقاط الضعف متعددة الجوانب ورفع قدرة الشعب المصري علىالصمود وتعجيل عملية القضاء على الفقر بشكل مستدام
ويشمل ذلك "زيادة معاشات التأمين الاجتماعي، إنشاء مراكز لوجستية لتجارة الحبوب وتخزينها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، تعديل قانون التأمين الاجتماعي لتقديم التأمين الاجتماعي للمزارعين ممن يملكون أكثر من فدان واحد، إصلاح نظام دعم الوقود والغذاء، إدخال سجل قومي موحد لتطوير قاعدة بيانات موحدة للتأمينات الاجتماعية وربط المساعدة الاجتماعية بالكارت الذكي لتيسير الحصول على الخدمات وتعزيز فاعليتها.
هدف التنمية المستدامة الثاني: القضاء التام على الجوع
طرحت العديد من المبادرات للقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة في مصر، مما يتطلب حصول الجميع، وخاصة الفئات المهمشة، على غذاء كافٍ على مدار العام. وهو ما يتضمن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، شاملا تحسين مستوى المعيشة وبناء القدرات لصغار الفلاحين، وتيسير فرص الحصول على الأراضي والتكنولوجيا اللازمة واختراق الأسواق، كما يتطلب ذلك وجود تعاون دولي لضمان الاستثمار في البنية الاساسية والتكنولوجية لتحسين الإنتاجية الزراعية.
ويُعد مشروع استصلاح المليون ونصف فدان في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية من بين المبادرات الأكثر أهمية في هذا الصدد، حيث أنه من المتوقع أن يزيد المشروع من الأراضي الزراعية المصرية بواقع ٢٠% في المرحلة الأولى.
كما يوجد العديد من المشروعات الأخرى التي يدعمها شركاء التنمية الدوليون التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في مصر، ومن بين هذه المشروعات مشروع دعم التنمية الريفية وزيادة الدخول الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
هدف التنمية المستدامة الثالث: الصحة الجيدة والحياة الكريمة
تهدف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر إلى تقديم تغطية صحية شاملة للجميع من خلال تطبيق نظام صحي متكامل عالي الجودة غير تمييزي بما يضمن الحماية المالية للفئات المستضعفة ويعزز تقديم الخدمات الصحية الجيدة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى مقابلة احتياجات العاملين بقطاع الصحة.
وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من معدل الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة بواقع ٥٠%، والحد من وفيات الأمهات بواقع ٦٠%، وتحقيق المساواة في الحصول على ٨٠% من التدخلات الصحية الأساسية، وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة ليصل إلى 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وضمان التغطية الكاملة للتطعيمات والتوسع في جدول التحصين الوطني. ولهذا الغرض، طُرٍحَت العديد من المبادرات القومية، والتي تشمل ما يلي:
قانون التامين الصحي الاجتماعي الذي تم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس الوزراء، وتقوم حاليا الجهات المعنية بإنشاء آلية لتطبيق القانون وتحديد المراحل والمدة اللازمة للتطبيق بالتشاور مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وممثلي النقابات المختلفة.
اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التي صدر بشأنها قرار وزاري لاعتماد بدائل علاجية محلية لضمان إتاحة الدواء بأسعار مناسبة.
تطوير البنية الاساسية للخدمات الصحية، بما في ذلك تجديد مراكز الطوارئ في كفر سعد ومستشفى العياط والمستشفى العام ببني سويف ومستشفى سانت كاترين والمستشفى المركزي بطابا ٤٤ وحدة رعاية صحية في المناطق المتأخرة، بالإضافة إلى بناء وتجهيز ١٠٠ وحدة رعاية صحية متكاملة في المحافظات المختلفة، شاملة ٥٠ وحدة ممولة بقرض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ ٢٣ مليون دولار.
المشروع القومي لتدريب الأطباء من خلال إنشاء المعهد القومي للتدريب بهدف تحسين جودة التدريب لخريجي الكليات الطبية وضمان وجود مؤهلات ملائمة.
برنامج الرعاية الصحية للمحتاجين بما في ذلك قاطني المناطق المتأخرة مثل أسيوط وبني سويف والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمنوفية ودمياط والدقهلية والشرقية والاسكندرية وكفر الشيخ والمنيا. وقد أظهر البرنامج نجاحا ملحوظا مع اكتمال وتشغيل ٤٨٦ وحدة ٥٦ مستشفى بالفعل، بالإضافة إلى اقتراب الانتهاء من استكمال ٣١٤ وحدة و٣٠ مستشفى.
هدف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد
تشمل جهود تطوير نظام التعليم في مصر إعداد منهج متكامل يدعم الوعي السياسي والمشاركة الثقافية والسياسية في إطار السياق المنطقي المتتابع في جميع المراحل التعليمية.
كما يتم التركيز على تطوير البنية التحتية للتعليم من خلال بناء وتجديد المدارس والهيكل الداخلي للنظام التعليمي من خلال بناء قدرات المدرسين. وفيما يلي بعض المبادرات المقدمة لتحسين جودة التعليم:
برنامج دعم جودة التعليم الذي يهدف إلى دعم تجديد المدارس وتحسين التعليم. ويُعد البرنامج في مرحلته الثانية التي ستنتهي في ديسمبر ٢٠١٨ تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
برنامج تيسير حصول الأطفال المعرضين للخطر على التعليم والحماية، الذي بدأ في ديسمبر ٢٠١٥ وسيتم الانتهاء منه في ديسمبر ٢٠٢٠.
ويهدف البرنامج إلى زيادة فرص حصول الأطفال في المدارس الابتدائية على تعليم مجتمعي جيد للمساعدة على تحسين النتائج التعليمية للأطفال المعرضين للخطر والمهمشين. ويخضع البرنامج لإشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة في ظل وزارة التربية والتعليم.
الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
يعكس الدستور الجديد التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال منح المرأة حقوق دستورية غير مسبوقة، حيث به العديد من المواد التي تنص على المساواة في الحقوق للمرأة في مجالات عديدة، شاملة المساواة في الأجور وحقها في نقل الجنسية المصرية لأولادها.
كما طٌرِحَت العديد من المشروعات والمبادرات لتمكين المرأة وتعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي، ولتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.
الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
تُعد ندرة المياه من التحديات الرئيسية في مصر حيث أنه من المتوقع أن يقل نصيب الفرد في المياه من ٩٠٠ متر مكعب في الوقت الحالي إلى حوالي ٦٧٠ متر مكعب بحلول عام ٢٠١٧.
وتبذل الحكومة جهودا مضنية لضمان الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وتحقيق المساواة في الحصول على مياه شرب آمنة بتكاليف مناسبة مع التركيز على الشرائح المحرومة والمناطق المأخرة.
كما تهدف الحكومة إلى تحسين جودة المياه وتوفيرها في جميع المناطق. ومن الجدير بالذكر أن لهذه الجهود تأثيرا مباشرا على تحسين الصحة العامة وتعزيز بيئة صحية وآمنة.
وانعكست الجهود الخاصة بهذا المجال في تنمية بنية أساسية ملائمة للصرف الصحي في 94 قرية، بواقع ١٢% من القرى الأكثر احتياجا، في محافظات البحيرة وأسيوط
كما أدت مبادرة شمال سيناء إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب وتحسين الصرف الصحي لسكان منطقة شمال سيناء حيث تندر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي من خلال حفر آبار عميقة وبناء محطات تحلية وخطوط نقل وتوزيع مياه شرب وخزانات مياه وشراء شاحنات لتوزيع المياه.
وتجدر الإشارة إلى برنامج إدارة المرافق في مصر الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال منحة قيمتها 30 مليون دولار أمريكي والذي يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الماء والصرف الصحي في المجتمعات المحرومة في صعيد مصر شاملة بني سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.
كما يهدف البرنامج إلى تيسير فرص الحصول على مياه آمنة من خلال بناء مرافق لمياه الصرف لخدمات الصرف الصحي الأساسية ودعم سياسة وحوكمة المياه والصرف الصحي.
الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة
يتصدر دعم استخدام طاقة نظيفة وفعالة أولويات الحكومة، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة استهلاك الطاقة المتجددة بمعدل 20% بحلول عام 2022.
وفي هذا الصدد، تم تحديد عدد من الأهداف الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح التي ترتكز على استثمارات القطاع الخاص، بجانب قطاع الكهرباء، مثل: 2800 ميجاوات من الطاقة المائية بواقع 6% من إجمالي استخدام الطاقة، و7000 ميجاوات من طاقة الرياح بواقع 12%، و2830 ميجاوات من الطاقة الشمسية بواقع حوالي 2,6%.
الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة الدوافع الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر وتمثل 40% من العمالة غير الزراعية.
ويعتمد تحقيق الهدف 8 على تعزيز فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات غير مالية لها لدعم نموها.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية في يوليو 2013 أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الشباب ستكون في مقدمة جهود التنمية الاقتصادية.
ولدفع هذه الجهود وتعزيزها، اتخذ الرئيس السيسي عدد من القرارات الهامة شاملة وعد بتخصيص 20% من جميع القروض الممولة من البنك المركزي المصري للشباب للبدء في مشروعات خاصة بهم. ومن المتوقع أن تخدم هذه المبادرة 350,000 مشروع وتوفر 4 مليون فرصة عمل جديدة.
كما اتخذت الحكومة بالفعل خطوات هامة لتعزيز مشروعات الشباب من خلال تشجيع المنافسة الصحية وخلق بيئة تنظيمية مواتية ودعم بنية تحتية مالية. وتنعكس هذه الخطوات في (1) إصدار قانون التمويل الأصغر، و(2) تقديم منتجات مالية متخصصة (مثل التأجير والتخصيم ورأس المال الاستثماري والتمويل الإسلامي)، و(3) تحديث أنظمة الدفع، و(4) إصدار قانون حوكمة الشركات، و(5) إنشاء أول مكتب استعلام ائتماني خاص (I- score).
الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
يعد إنشاء بنية أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكار محور برنامج الحكومة، وتم إطلاق العديد من مشروعات البنية الاساسية في مجالات المرافق والمواصلات والاتصال والمناطق الصناعية.
وبالنسبة للاتصال والمواصلات، تم بناء وتطوير 3500 كيلو مترا من الطرق ودعم تيسير الحركة وتعزيز فرص الدخول إلى الأسواق وتوفير احتياجات النقل الكافية.
كما أُطلقت العديد من المبادرات لتطوير المترو وتجديد وتوسيع نظام السكة الحديد. ومن المتوقع أن يخدم المترو 5 مليون راكب يوميا بحلول عام 2020.
الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة
تلتزم الحكومة المصرية التزاما شديدا بدعم الدمج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع من خلال تبني تشريعات وسياسات وإجراءات ملائمة لضمان تكافؤ الفرص.
ومع أخذ في الاعتبار أن الهدف الشامل للحكومة هو تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، يقع الحد من أوجه عدم المساواة وتوفير المزيد من الفرص، خاصة للفئات المحرومة بالمجتمع، في محور جميع مبادرات الحكومة.
فعلى سبيل المثال، يهدف برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الشامل، بالشراكة مع البنك الدولي، إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز قدرة صناديق الإسكان الاجتماعي على إعداد ودمج البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. وتصل تكلفة البرنامج الذي يعزز فرص الحصول على المساكن بأسعار مناسبة ويعزز الشفافية والمحاسبة لبرامج الإسكان الاجتماعي إلى 500 مليون دولار.
كما تم التأكيد على تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر وسيناء حيث تم إعداد مشروع تنمية سيناء بدعم من الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويلات قيمتها 1,5 مليار دولار.
وستخصص هذه التمويلات لتنمية شبه جزيرة سيناء، شاملة المشروعات الزراعية والسكنية، وبناء الجامعات، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في القضاء على التطرف والإرهاب من خلال خلق فرص العمل وتشجيع التنمية المستدامة.
الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
يُعد قطاع الإسكان عامل رئيسي في خلق مجتمعات مستقرة ومؤشر رئيسي للعيش الكريم بالمجتمع، حيث أنه يسهم في توفير فرص عمل ورخاء الأسر والنمو الاقتصادي الشامل.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن الرسمي للأسر منخفضة الدخل في مصر وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي على إعداد السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
كما سيدعم البرنامج صندوق الإسكان الاجتماعي في: (1) تعزيز ونشر برامج الإسكان الحالية التي تستطيع الوصول إلى المستوى المطلوب وإلى المجموعات المستهدفة بطريقة مستدامة، و(2) إعداد برامج جديدة لسد فجوة الإسكان عن طريق التأجير والملكية للفئات الأكثر فقرا. كما يهدف البرنامج إلى تحسين فرص تملك المنازل الرسمية وإتاحة وحدات سكنية للإيجار للأسر ذوي الدخل المنخفض في مصر، واستخدام برامج الدعم المؤثرة على الطلب وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي على وضع السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
ويًعد تطوير العشوائيات من أهم المحاور لإنجاز الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وأحد الأولويات الرئيسية للحكومة، حيث بذل جهدا كبيرا في هذا الشأن من أجل إتاحة ظروف معيشية آمنة ومناسبة لقاطني هذه المناطق.
الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان
اتخذت الحكومة خطوات لضمان الاستهلاك والإنتاج المسئولان في جميع الأنشطة. وهو ما يتضمن دعم كفاءة الطاقة والبنية الاساسية المستدامة وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية والوظائف الخضراء وفرص العملؤاللائقة وتحسين مستوى المعيشة للجميع، مما يساعد على تحقيق خطط التنمية الشاملة مع تقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستقبلية وتعزيز التنافسية الاقتصادية والحد من الفقر.
وتنعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة، على سبيل المثال، في البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يهدف إلى المساهمة بشكل ملحوظ في حماية البيئة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية. وتتمثل أنشطة البرنامج في إنشاء وتجديد مرافق لإدارة المخلفات الصلبة مثل إعادة التدوير
الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
لمواجهة تحديات التغير المناخي، بذلت مصر جهودا مضنية على المستويات الدولية، والإقليمية، والقومية، فعلى المستوى الدولي، وقعت مصر على الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي بتاريخ 9 يونيو 1992 وصدق البرلمان عليه في 5 ديسمبر 1994.
كما وقعت مصر على بروتوكول كيوتو في عام 1999 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 أبريل 2005.
وأخيرا، وافقت مصر على اتفاق باريس للمناخ الذي وُقع في 22 أبريل 2016 في المؤتمر العام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي ينتظر تصديق البرلمان المصري عليه، وقدمت مصر أيضا المساهمات القومية المحددة لها في نوفمبر 2015.
وعلى المستوى الإقليمي، كانت مشاركة مصر في المفاوضات الخاصة بالتغير المناخي متوافقة مع موقف الدول النامية بشكل عام، وباقي القارة الأفريقية بشكل خاص، حيث رأست مصر الوفد الإفريقي الذي تولى التفاوض قبل وخلال مؤتمر باريس من عام 2015 حتى 2016.
وعلى المستوى القومي، أصدرت مصر التقرير الأول للاتصال الوطني في عام 1999، والتقرير الثاني في عام 2010. وتم الانتهاء حاليا من التقرير الثالث وفي انتظار نشره.
وخلال اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية، تم توضيح أن احتياجات مصر المالية للتغلب على مخاطر التغيرات المناخية والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تتجاوز 70 مليار دولار بالإضافة إلى الحاجة لتنمية وتعزيز نظم الإدارة والمتابعة والحكم.
الهدف الرابع عشر: حفظ البحار والمحيطات "الحياة تحت الماء"
أُطلقت مصر العديد من المبادرات الهامة لمكافحة التلوث المائي وحماية المناطق الساحلية في مصر، شاملة الاستراتيجية القومية التي أعدتها وزارة البيئة لإدارة المناطق الساحلية. كما تقوم وزارة البيئة حاليا بإعداد برنامج قومي لمتابعة جودة المياه الساحلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.
كما يوجد عدد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المائية مثل مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، بالشراكة مع البنك الدولي، الذي يهدف إلى تطوير الآليات المؤسسية للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية في الإسكندرية للحد من مخاطر التلوث البري على البحر المتوسط.
الهدف الخامس عشر: الحياة في البر
من أجل حماية النظم الإيكولوجية البريةوأحيائها وتعزيز استخدامها، تبذل الحكومة العديد من الجهود بما يضمن استدامة الحياة على الأرض. ووفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، سيتم زيادة تمديد المناطق الخضراء لثلاثة أمتار مربعة للفرد الواحد بحلول عام ٢٠٣٠ بهدف زيادة المنطقة الخضراء من 0,85 متر مربع حاليا إلى ٣ متر مربع للفرد الواحد.
كما تم إنشاء 30 منطقة محمية تغطي 14,6% من مجموع المناطق البرية والمائية في مصر.