غداً.. استلام "طنطا للكتان"

كشف المهندس عادل الموزى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه  لم يتلق ردًا من أى جهة حكومية،

فيما يتعلق بمسئولية الدولة عن سداد مستحقات المستثمر السعودى بعد الحكم ببطلان بيع شركة طنطا للكتان والزيوت وعودتها إلى الدولة.. أكد الموزى ان اليوم سيتم استلام الشركة، مشيرًا إلى عدم انتظار استشكال وقف تنفيذ الحكم والمقرر نظره فى 30 أكتوبر الجارى. وقال إن الشركة القابضة الكمياوية عينت المهندس محمد عبدالرحمن مفوضًا عامًا على شركة طنطا للكتان وله جميع الصلاحيات التى تسمح له باستلام الشركة والاستعانة بمن يراه لتنفيذ هذه المهمة، وأضاف الموزى أن المفوض سوف يبدأ فورًا فى إجراءات الاستلام، وسوف يتم التوجه للشركة لتنفيذ الحكم بالتراضى، وأشار إلي أنه فى حالة تعذر هذا الأمر، سوف يتم اللجوء إلي التنفيذ بالقوة الجبرية، وأضاف أن هذا لا يخل بحق المستثمر فى التفاوض علي الثمن الذى دفعه مقابلاً للشركة، بالاضافة إلي حقه فى الحصول علي مقابل ما انفقه على خروج العمالة إلي المعاش المبكر، وأشار الموزى إلي أن المستثمر بادر بإرسال خطاب بعد صدور الحكم أكد فيه أنه دفع 30 مليون جنيه مقابل خروج العمالة علي المعاش المبكر، كما أنه قام بإضافة خطين انتاج جددين إلى الشركة وطالب فى خطابه بعدم التعرض لهذه الخطوط.
ونفى الموزى مسئولية الشركة القابضة عن سداد أى

مستحقات للمستثمر مؤكدًا أن الحكومة هى التي قبضت ثمن الشركة وعليه فهى المسئولة عن ردها وليس الشركة القابضة وقال أرسلنا إلى كل الجهات فى الدولة لأخذ رأيها ولم يرد أحد علينا.
ووصف الموزى عودة العمالة التى خرجت إلى المعاش المبكر إلي الشركة، بالأمر الصعب حاليًا، وقال كل هذه الأمور إجراءات مؤجلة لحين استلام الشركة، كما أن عودة العمالة تحتاج دراسة متأنية، خاصة وقد حصل العمال على مكافأة المعاش المبكر تصل إلى 50 ألف جنيه ولهذا لابد من بحث هذا الأمر بدقة. وأضاف الموزى انه أجرى اتصالاً مع محافظ الغربية لتأمين عملية التسليم دون أى اضطرابات أو مواجهات.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد شهدت اجتماعًا أمس بين المهندس محمد عبدالرحمن المفوض على شركة طنطا للكتان وممثلين عن العمالة بشركة طنطا من أصحاب دعوى بطلان العقد، وحضر الاجتماع المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة الكيماوية.