النيابة في"القصور الرئاسية": مبارك خائن ومستبد
استكمل ممثل النيابة العامة، مرافعته، في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية "القصور الرئاسية"، حيث استشهدت النيابة بأقوال شاهد الإثبات محمد عبد الحميد فروج، الذي كان يعمل مهندس بإدارة المركزية للاتصالات منذ عام 1992، حتى أصبح رئيسًا للشئون المركزية.
ولفت إلى أن الشاهد أفاد أن هناك بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلي مبارك شارع نهرو وشرم الشيخ وعمارات العبور وشارع عباس لعقاد، لافتًا إلى أن الشاهد قال إن المقرات خاصة وليس لها أي علاقة برئاسة الجمهورية.
وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، أن مبارك خان الأمانة وجعل الوطن مرتعًا للاستبداد.
وأشار إلى أن الشاهد قال:" إن التكليفات خاصة بالإنشاءات في المقرات كانت تأتي من اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم ترسل إلى شركة المقاولون العرب"، مؤكدًا تصرف المصروفات من خزينة الدولة زورًا.
وأكد "الشاهد أن المصروفات التي أنفقت على فيلا أرض الجولف فقط 30 مليون".
وقال الشاهد، بناءً على كلام ممثل النيابة، إن مبارك كان يعلم أن المصرفات تخرج من وزارة الإسكان والتكليفات كانت تخرج من المتهمين للموظفين قهرًا".
وقال ممثل النيابة إن موظفي رئاسة الجمهورية سخروا لتنفيذ أوامر الحاكم، متابعًا "أحد الموظفين اعترض على بعض التكليفات فقيل له"أنت مالك
وطالب ممثل النيابة من المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، قائلًا "كل منكوب وكل أب لم يجد كساء وكل زوج غرق في بحر أو حرقًا في قطار أو مات من عدم وجود دواء، يناشدونكم بقصاص، فالحاكم المكلف وخان أمانته حتى أصبحت البلاد مرتعًا للاستبداد".
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألفًا و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.