رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تأجيل محاكمة مرسي بـ"التخابر" لـ 28 أبريل

اخبار عاجلة

الاثنين, 20 أبريل 2015 14:26
تأجيل محاكمة مرسي بـالتخابر لـ 28 أبريلمحمد مرسي
القاهرة - بوابة الوفد - محمد موسي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين ، فى ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة 28 من أبريل لإستكمال فض الأحراز.

وصرحت المحكمة بإدخال العلاج للمتهمين الثاني والثالت بعد فحصه امنياً و صحياً وبيان مدى ملائمته لحالته الصحية، كما قررت المحكمة تكليف النيابة بتابعة تنغيذ قرارها بخصوص عرض المتهم أحمد إسماعيل لفحص حالته الصحية و قرارها كذلك بتمكينه من من مناقشة الماجيستير .

والمتهمون فى القضية هم: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى)

- أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر" ) - " 25 محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية
- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.