إيداع"أحمد عز" قفص الاتهام

وصل منذ قليل رجل الأعمال أحمد عز إلى دار القضاء العالى حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، اليوم الأحد، إعادة محاكمته، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

تم إيداع "عز" داخل قفص اﻻتهام مع باقى المتهمين؛ تمهيدًا لنظر جلسته، وشهد محيط دار القضاء العالى تشديدات أمنية حيث تمركزت خمس سيارات ناقلة للجند، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة داخل قاعة المحكمة التى تنظر الجلسة.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 15عامًا لوزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
وقد أمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات  تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.