اقتصاديون: قرار "المركزي" يضع ضوابط للعرض والطلب
أثارت الأنباء عن عزم البنك المركزى إصدار قرار بوضع سقف للإيداع بـ10 آلاف دولار يوميًا "كاش" بالبنوك، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً،
ردود فعل متباينة من قبل الاقتصاديين الذين وصف بعضهم القرار بأنه خطأ جسيم، ولن يفيد في ضبط السوق السوداء، ومنع الشركات الكبرى من المضاربة على العملة.
يأتي القرار المحتمل صدوره من البنك المركزي بعد أن وجه عدداً من الضربات للسوق السوداء خلال الأسبوع الماضي، تتمثل في تحريك السعر الرسمي للدولار من 718 قرشاً إلى 762 قرشاً، وصدور تعليمات بتحريك هامش البيع والشراء بالبنوك لـ10 قروش، وهامش بيع شركات الصرافة بنحو 5 قروش فوق سعر البنوك.
وحول تأثير القرار علي الوضع الاقتصادي المصرى وأهدافه، رصدت " بوابة الوفد" آراء عدد من خبراء الاقتصاد فى محالة لتفسير القرار.
قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن قرار البنك المركزى بتحديد الإيداعات بالدولار بـ10 آلاف فى اليوم بحد أقصى و 50 ألف سنويا، يحد من عملية "الدلورة"، وهى تحويل الودائع من الجنيه إلى الدولار.
وأضاف الفقى، أن هذا القرار يجعل الفرد لا يضع إلا المناسب لاستخدامه الشخصى فقط، ولا يسمح له بالمضاربة، كما يهدف أيضا إلى الحد من واردات السلع غير الضرورية، وتقليل "فاتورة" الواردات بصفة عامة، لافتا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار سياسة سعر الصرف التى يتبعها البنك المركزى حاليا.
وأشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إلى أن البنك المركزى يعانى حالة من الارتباك، بسبب ندرة الدولار فى مصر، كما أن هناك عجزا بين حصيلة الدولار من الصادرات والواردات، إذ تبلغ قيمة صادرات الدولار 27 مليون فقط، وهو نصف قيمة الواردات.
ولفت الفقى، إلى أن مصر ملزمة بتوفير حرية التجارة، نظرا لعضويتها فى منظمة التجارة العالمية، وهذا القرار يقلل من هذه الحرية، كما أنه يضطر كثيرون للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار.
وأيده فى الرأى الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات
وأضاف عبد العظيم، أن تلك القرارات متعارف عليها من أجل كشف الحسابات المالية العالية وغسيل الأموال، ومثل هذا القرار يجبر الفرد أو الشركة بتقديم إقرار المبلغ المالى، كما يعتبر رقابة على الإيداعات لمنع المضاربة بالعملة فى السوق.
كما أشار الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات
فيما قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن القرار خاطئ وفى توقيت خاطئ، كما أنه ذات القرار كانت قد اتحذته حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى سابقا.
وأضاف جودة، أن القيود توضع على السحب وليس الإيداع، لأن القيود على الإيداع كما هو فى القرار، تقلل من دخول الدولار إلى البنوك، بالرغم من أن مصر تعانى ندرته وهى بحاجة إلى وجوده.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذا القرار يخفض من سعر الجنيه، ويخفض الفائدة عليه أيضا، ويوجه رسالة إلى الأفراد بأن يتجهوا إلى الدولار، متسائلاً "كيف يحول الأفراد مصروفات الجامعات الأجنبية إلى أبنائهم، وكيف تحصل شركات السياحة على مستحقاتها الخارجية؟".
ووافقه الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، موضحا أن قرار البنك المركزى ليس البديل المناسب لقضاء على ظاهرة "الدولره"، ولكن من الأفضل أن كان يرفع الفائدة على الجنيه المصرى، مما يتيح لأصحاب الشركات التى أرصدتها المالية بالدولار لتحويلها بالجنيه المصرى.
ولفت النشرتى، إلى أن البنك المركزى بهذا القرار ارتكب "خطأ جسيما"، و لم يكن الحل المناسب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد اقتصادياً، مضيفاً أنه قرار مخالف للدستور و القوانين، إذ أنه يضع قيود على حرية امتلاك الأفراد و الشركات أموالهم بالعملة التى تناسبهم.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر لديها اقتصاد حر وليس اقتصاد اشتراكى، فلا يحق للبنك المركزى أن يضع قيودا على الإيداعات، بل من حقه الرقابة فقط، ذاكرا أن ما يؤثرعلى الاقتصاد المصرى هو وضع الأفراد لأموالهم بالمنازل وليس البنوك، وهذا مؤشر خطير.