دفاع مرسي يطلب شهادة آشتون

طلب دفاع المتهمين فى القضية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات تنظيم الإخوان، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية التخابر، من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع شهادة  محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وكاثرين آشتون وإعلانها بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
فى بداية الجلسة قدم محمود سيد سعيد الحاضر عن المدعى بالحق المدني عاصم قنديل مذكرة بالادعاء المدنى عن نفسه ومذكرة أخرى، بصفته وكيلا عن المدعية دعاء محمد رشاد, وقدم المحامى للمحكمة 3 مذكرات. فطلبت منه المحكمة أن يقدم 23 نسخة من المذكرة لتقديمها لدفاع المتهمين.
تقدم منتصر الزيات المحامي، بحافظة مستندات ببيان النائب العام وكل ما نشر بالصحف ووسائل الإعلام، وكذلك اسطوانة مدمجة حول تصريح وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حول احتجاز مرسى بقاعدة عسكرية قبل 4 نوفمبر 2013، وأنه لا يخضع لقوانين السجون ولن يظهر بالملابس البيضاء. وأكد "الزيات" أن موضوع التسريبات لا شأن للدفاع بها، وأن النيابة العامة والعسكرية تحقق بها ومن المفترض أن تحقق بها المحكمة أيضًا مطالبا سماع محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وكاثرين آشتون وإعلانها بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وأكد ممثل النيابة العامة أنه بالنسبة لمكان احتجاز مرسى، فإنه لا يؤثر على الدعوى وإنه كان هناك ضرورة لحمايته سواء من المتظاهرين أو غيره، مشيرا إلى تسلمه خطاب مصلحة السجون الخاص بعلاج رفاعة الطهطاوى وورود خطاب من المدعى العام العسكرى حول الاسطوانة الخاصة، بما نسب لقيادات عسكرية وأن ذلك محل تحقيق.
وطلب دفاع رفاعة الطهطاوى استدعاء مصطفى طلعت الشافعى المشرف العام على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذى يعمل منذ تولى مبارك حتى الآن للوقوف على ماهية الأعمال المسندة لرئيس الديوان، وكيفية حفظ تقارير رئاسة الجمهورية، ومن المسئول عنها، بجانب طلب 3 برقيات رمزية "مشفرة" حول مهمة رفاعة الطهطاوى ووزير الخارجية حول زيارة إيران للوصول لحقن الدماء والحفاظ على وحدة سوريا والحصول على بترول مخفض السعر.
وطالب دفاع المتهم فريد إسماعيل، القيادي الإخواني، ضم صورة طلبات الإحاطة الخاصة بموكله، التي كشف خلالها أثناء عضويته بمجلس الشعب، بيع الحكومة لمساحة 650 ألف متر من أراضي طابا بجنوب سيناء بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر لـ"وجيه سياج" الشريك بشركة "لومر هيلز" الإسرائيلية من مضبطة مجلس الشعب، الذي انتهى التحقيق فيه لإعادة الأراضي للدولة مرة أخرى.
كما طالب دفاع إسماعيل بضم طلب الإحاطة المقدم من المتهم بخصوص بيع شركة سيناء للتنمية السياحية بمساحات كبيرة من أراضي سيناء وكذلك بيع مساحات كثيرة من قرية "قورال باى" بمنطقة شرم الشيخ وهى منطقة سياحية لمجموعة أجانب اتضح بعد ذلك أن لهم علاقة باليهود وأن هذا الطلب قدم في نهاية فبراير 2010.

كما طلب ضم صورة من استجواب شرق العوينات وصورة من الاستجواب الخاص ببيع القطاع العام وإهدار المال العام, وطلب من المحكمة مخاطبة القناة التليفزيونية "دريم" وتحديدا برنامج "الحقيقة" عن الحلقة التى سجلت معه ومع وجيه سياج وكان فى ذلك الوقت خارج مصر، عن أرض طابا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة سمير حافظ المحامى عن المتهم العاشر عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الذى أكد أن المتهم قدم فى أمر الإحالة فى 18 ديسمبر 2013 على أنه هارب وهو حاضر بأول جلسة مقيد الحرية منذ أول جلسة 16 فبراير 2014 أمام المحكمة، ولم يوجد أى محضر ضبط أو أى شيء ولا يعلم أحد كيف ضبط ولا أين هو، وتم التحفظ على مضبوطاته.
ويقول إنه عقب إعلان وزير الدفاع فى 2 يونيو 2013 تم ضبطه ونقله من مقر عمله بقصر الاتحادية مع مجموعة مساعدى رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية إلى مقر الحرس الجمهورى ومنذ 3 يونيو 2013 ظل محتجزا 5 أشهر فى ذلك المقر حتى سلم فى 2 ديسمبر 2013 إلى السجن بليمان طرة، ولا يعلم كيف سلم وبيانات سجنه ولا أى شيء، وكان محتجزا قسريا لـ5 أشهر بغير إذن من أى سلطة قضائية، وعلق على كلمة النيابة بحالة الضرورة أن هذا لا يلغى القانون والإجراءات.
وتناول الدفاع عددا من الأخبار التى نشرت حول المتهم العاشر حول هروبه وتنقله بين الشقق وغيرها وأخرى التى قالت إنه محتجز قسريا، وأخرى التى أكدت أن الأجهزة الأمنية تسلمته من إحدى الأجهزة السيادية.
وقال الدفاع: "أن المتهم العاشر متهم بالتخابر وإفشاء أسرار عسكرية والانضمام إلى منظمة تأسست على خلاف القانون وتمويلها والمساس بأمن البلاد وأن تلك الجرائم أسندتها النيابة للمتهم بناء على 8 شهود إثبات ولم يذكر أحد منهم اسم عصام أو جهاد الحداد، ولم ينسب لهم أحد أى دور فى جريمة من تلك الجرائم. وفحص المضبوطات المنسوبة للمتهم العاشر والرسائل المنقولة بينه وبين نجله باطلة الحجية ولا قوة لها أمام المحكمة.