رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

منى سيف: أحد أفراد الأمن تحرش بى عقب القبض علينا

اخبار عاجلة

الأحد, 14 ديسمبر 2014 11:06
منى سيف: أحد أفراد الأمن تحرش بى عقب القبض علينا
كتب – محمد موسى وكريم ربيع

واصلت الناشطة منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" الإدلاء بشهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد .

وأكدت شقيقة الناشط السياسى ان قوات الأمن بدأت بالتواجد حول محيط مجلس الشورى عقب عشرة دقائق من بدء الوقفة، وهو ما أسفر عن القبض عليها الى جانب آخرين بالواقعة .
وأوضحت أن أحد أفراد الأمن قام بالتحرش الجسدى بها، لتقوم بدفعه على الفور، إلى جانب اطلاقها الصراخ من اجل تدخل احد القيادات الأمنية المتواجدة فى ذلك التوقيت، لتُضيف:  بحلول الساعة الخامسة كنا بداخل إحدى عربات الترحيلات فى طريقنا الى قسم السيدة زينب، قبل أن تتغير

وجهتنا إلى قسم القاهرة الجديدة وهناك تم إبلاغنا بواسطة أحد القيادات الأمنية بإطلاق سراح المتظاهرات، عقب فصلهم عن المتظاهرين الشباب المشاركين بالوقفة .
واستطردت: أبلغنا الأمن بأننا لن نبرح مكاننا إلا بعد اطلاق سراح الشباب ، وهو ما قوبل بجذبنا وسحلنا من قبل قوات الأمن لإدخالنا إلى عربة الترحيلات مجدداً، حيث قامت العربة بإلقائنا وسط مكان اشبه بالصحراء، ليتضح فيما بعد انها صحراء التبين .
فيما اختتمت شهادتها امام المحكمة قائلةً انها توجهت الى النيابة فى اليوم التالى للواقعة ، من اجل ابلاغهم بأنها عضوة مؤسسة بحركة لا للمحاكمات العسكرية
وانها من ضمن الداعيات لتظاهرات مجلس الشورى، فضلاً عن تحرير محضر ضد قوات الأمن، بشأن تعرضها الى التحرش والاعتداء على زميلاتها، فى الوقت الذى اكدت خلاله ان ذلك المحضر لم يتم التحرك فيه بشكل ملموس من النيابة .  
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة .
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .