خالد يوسف: "قانون التظاهر" ظالم

وصف المخرج السينمائي " خالد يوسف " – عضو اللجنة التأسيسية للدستور – قانون " تنظيم التظاهر " بالقانون الظالم, وأنه تسبب في إحداث شرخ في تحالف 30 يونيو وجاء ذلك خلال شهادته كشاهد نفي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث مجلس الشورى ".

وبدأ يوسف شهادته بالتأكيد على أنه كان يعلم المتهمين في القضية قبل الواقعة محل القضية بحكم تواجده في ميدان التحرير وقت ثورة يناير معرفة " شكلية " دون أن يكون على دراية بـ " أسمائهم ".
وأكد عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور أنهم كانوا يعلمون كأعضاء لهذه اللجنة بنية مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية " في تنظيم وقفة للتعبير عن اعتراضهم على المواد التي تجيز محاكمة المدنيين عسكرياً , متابعاً أنهم في يوم الواقعة قد تلقوا " رسائل نصية قصيرة " أثناء انعقاد جلسة اللجنة مفادها بأن الشباب المنظم للتظاهرة أمام مجلس الشورى مكان انعقاد اللجنة, مشيراً إلى أن اللجنة في هذه الأثناء قررت بالإجماع تعليق الجلسة لحين معرفة مصير الشباب.
وأكد يوسف أنه كان ضمن أعضاء اللجنة الذين نزلوا لمشاهد الوضع أمام المجلس, موضحاً أنه رأي مجموعة من الشباب تحاصرهم الشرطة وظهرت ملابسهم الممزقة لافتاً إلى أن هؤلاء الشباب حينما لمحوا أعضاء لجنة الخمسين وجهوا لهم عتاباً شديداً كان مفاده " كيف تكتبون دستوراً يحمي الحريات ونحن هنا تُهان كرامتنا ويُداش حقنا في التعبير عن رأينا ".
وذكر يوسف أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الداخلية لإبلاغه بضرورة أن يتم إنهاء الموقف سريعاً دون اتخاذ أي إجراءات ضد الشباب, وتابع أنه قال للوزير إن موقف مثل هذا سيعطي إشارة سيئة وأن ذلك ليس في الصالح العام.
وأكد المخرج السينمائى أن مكالمة شبيهة بمكالمته أجراها السيد " عمرو موسى " رئيس اللجنة التأسيسية للدستور مع رئيس مجلس الوزراء وقت الأحداث, لافتاً إلى أنهم كأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لم يكونوا يعلمون أن قانون التظاهر دخل حيز التنفيذ مختتماُ شهادته بالتأكيد على أنهم تلقوا في هذه الأثناء رسالات نصية على هواتفهم تؤكد أن الشباب تم ترحيله في سيارات الترحيلات دون علم الوجهة التي توجهوا لها.

كانت النيابة العامة قد أسندت لـ " علاء عبد الفتاح " و 24 متهماً آخرين تهماً  بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص