تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل للغد
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بقضية إعادة محاكمته هو خمسة آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لجسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكان الدفاع قد طالب فى جلسة اليوم بعدم جواز نظر الدعوي بالنسبة للمتهم الأول سامح فهمي لسابقة الفصل فيه لأن سبق للنيابة العامة اتهمت المتهم الاول بأنه تفاوض مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز لها فوافق على عقود بيع الغاز لإسرائيل رغم اشتمالها على شروط ضد مصلحة مصر وقضت فيه محكمة الجنايات ببراءة المتهم الاول ، ثم جاءت المحاكمة الحالية لتتهمه بأنه ربح إسرائيل بالموافقة على عقود تصدير الغاز لها متضمنة نفس الشروط المعيبة التى سبق ان اتهم بها فى التهمة السابقة وحكم ببراءته منها .
ودفع بانطباق نص المادة 63 من قانون العقوبات التى تبيح عمل الموظف إذا كان ما قام به بناء على أمر تلاقاه من رئيس تجب عليه طاعته والثابت فى أوراق القضية أن كل ما نسب إليه فى الدعوي كان قد تلقي فيه أمرا من المخابرات العامة وهي جهة نص القانون رقم 100 لسنة 71 على أن تعليماتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة، فضلا عن أن عقود تصدير الغاز لإسرائيل المتهم بها سبق أن وافق عليها وأصدر بها أمرا مجلس الوزراء مجتمعا وهذا المجلس رئيس للوزير فهو لم يفعل أكثر من أن نفذ أمر مجلس الوزراء وهو أمر أثبتت اللجان الفنية التى شكلتها المحكمة أنه سليم فى كل ما ورد به فهو يعد
وأكد الدفاع أن أوامر التصدير الغاز لإسرائيل بناء على تعليمات صادرة من رئيس الجمهورية فلم يحدث قيام جهة واحدة تابعة للبترول باعت الغاز لإسرائيل؛ لأن وزارة البترول باعت الغاز لشركة حسن سالم ولم تبيع الغاز لإسرائيل، وأن المتهم لم يعلم أنه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم إلا بعد أن بعث لها رئيس المخابرات عمر سليمان بجواب صادر من مكتبه وطلب منه فى الخطاب أصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع الشركة البحر المتوسط التى يمتلكها عمر سليمان ، وأن المتهم الأول عليه إطاعة ما يطلبه رئيس المخابرات وفقا لما حدده القانون ، مشيرا إلى أن جميع المتهمين ليس لهم اي دور فى الجريمة .
وأشار إلى أن الموافقة على سعر الغاز جاء اليه من مجلس الوزراء مجتمع لم يكن حاضر فيها وحتي لا يتهم ولا يكون وجوده مؤثر على قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد ووافق مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد على الاسعار الواردة فى عقد الاتفاق مع شركة البحر المتوسط التى يمتلكها حسين سالم.