الحكم النهائي على مبارك السبت
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، لـ"بوابة الوفد"، عن أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، ستضع الفصل الأخير بقضية القرن، الخاصة بقتل المتظاهرين، إبان ثورة يناير، والفساد المالي، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه، يوم السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر من الشهر الجارى.
أكد المصدر أن المحكمة انتهت بالفعل من كتابة الحيثيات الخاصة بالحكم النهائى، وأنها حريصة على عدم أى تأجيلات، أو مد أجل، حتى لا تفسر بتكهنات سياسية، يكون من شأنها إثارة الرأي العام المصري، خصوصاً أن أطياف المجتمع المصرى ينتظرون هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، سواء كان بالبراءة أو الإدانة، لتكون أيضًا حكما نهائيا على نظام مبارك بأكمله.
لفت المصدر إلى أن رئيس المحكمة، كان يريد السفر للخارج مرة أخرى لعمل عملية جراحية فى عينه، ولكنه تراجع حتى لا يؤثر ذلك على سير القضية، مؤكدا أن هيئة المحكمة حريصة على الانتهاء ووضع الفصل الأخير بالقضية، خصوصاً أنهم كانوا حققوا 60% من الحيثيات قبل مد الأجل الأول، مؤكدا أن رئيس المحكمة سيقوم بنطق الحكم فى جلسة السبت المقبل، وإعطاء حيثياته لكل من محاميي المتهمين ووسائل الإعلام، إضافة إلى إلقائه مقدمة تخلص جهود المحكمة للوصول للفصل الأخير فى القضية.
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانوني، أن حرص محكمة جنايات القاهرة على وضع الفصل الأخير بقضية قتل المتظاهرين، أمر إيجابى، وسيكون له رد إيجابى فى الشارع المصرى.
جاء ذلك فى تصريحات "للوفد"، مؤكدا على أن القانون يسمح لرئيس
أشاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، برؤية المحكمة للانتهاء من الفصل الأخير من القضية، مؤكدا أن حالات التأجيل فى قضية قتل المتظاهرين تتمثل فى أى وعكة صحية لرئيس المحكمة أو أى من أعضائها، أو عدم التوصل لحكم نهائى، وظهور أدلة جديدة فى القضية أثناء كتابة الحيثيات، وإعادة القضية من جديد للمرافعة، أو إحالتها لدائرة جديدة والتنحي عن نظرها، مؤكدا على أن هذا الأمر يأتي فى إطار حسن سير العدالة وتحقيقها.
كانت محكمة جنايات القاهرة أجلت النطق بالحكم في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك 29 نوفمبر 2014.
وقال رئيس هيئة المحكمة إنه في حاجة لمزيد من الوقت لكتابة حيثيات الحكم الذي سينتهي إليه بعد مراجعة وفحص أوارق القضية البالغ عددها 160 ألف ورقة.