مسودة قانون العمل الجديد تغلق باب المفاوضة الجماعية

قالت فاطمة رمضان، أحد مؤسسي حملة "نحو قانون عادل للعمل"، إن مسودة قانون العمل الجديد التى تم طرحها منتصف شهر أغسطس الجاري من جانب وزارة القوى العاملة تغلق باب المفاوضة الجماعية للعمال مع أصحاب العمل.

وأضافت رمضان، خلال كلمتها بمؤتمر حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة، وبين حملة "نحو قانون عادل للعمل"، الذي عقد مساء اليوم الجمعة بنقابة التجاريين، أن الحكومة تتعمد وقف باب التفاوض مع صاحب العمل فى وجه العمال من خلال مسودة قانون العمل الجديد، لأنه لا يوجد عقوبات رادعة لاصحاب العمل اذا رفضوا التفاوض مع العمال ويسمح لهم

بغلق المصانع وتسريح العمال من دون عقوبة.
أوضحت أن مسودة قانون العمل الذى قامت به حملة "نحو قانون عادل للعمل"، جعلت هناك عقوبات رادعة ضد صاحب العمل اذا لم يقبل التفاوض مع العمال وينفذ اتفاقه معهم، حيث إن العقوبة تتراوح بين الغرامات المادية والحبس 3 أشهر، مؤكدة فى الوقت ذاته ان قانون العمل الجديد لن يمنع العمال من تنظيم الإضرابات والتظاهر للمطالبة بحقوقهم.