الكويت تدعو السلطات السورية لوقف الاستخدام العشوائى للأسلحة ضدالمدنيين.
طالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين
ووقف الاستخدام العشوائى للأسلحة فى المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوى واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة فى مختلف أنحاء سوريا والسماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الإغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السورى الشقيق .
ألقى الشيخ صباح كلمة فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية العادية الـ25 التى تستضيفها الكويت لأول مرة –الثلاثاء- المقبل.
وكان الشيخ صباح الخالد قد تسلم الرئاسة من وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية بصفة بلاده رئيسا للدورة السابقة للقمة العربية.
وقال الشيخ صباح الخالد: إن الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية والمخصص للنظر فى مشروع جدول أعمال القمة العربية يعقد اليوم فى ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية.
واضاف: أن "التطلعات المعقودة على قمة الكويت ساهمت فى صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذى تناول المواضيع ذات الاهتمام العربى المشترك مراعيا المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التى تلزمنا انطلاقا من مبادئنا ومواثيقنا ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بمواصلة الجهود الدؤوبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية مدروسة نبتغى من ورائها الصالح العام للشعوب العربية".
وذكر أن "الأزمة فى سوريا دخلت عامها الرابع ولازال الجرح النازف يهدر دما ولا زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها فى ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولى موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التى حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجيء وستة ملايين نازح إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولى بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر فى التاريخ الإنسانى المعاصر".
و قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية: إن تعثر مفاوضات (جنيف 2) بين النظام السورى والمعارضة السورية فى التوصل إلى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه فى بيان (جنيف1) الصادر فى 30 يونيو 2012 يعد مدعاة للأسف والأسى.
وأضاف أنه " فى الوقت الذى نقدر الجهود الكبيرة التى بذلها المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمى، فإننا ندعوه للاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات مؤكدين مجددا ودوما بأن لا حل عسكريا للأزمة فى سوريا .. فالحل السياسى وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهى هذا الصراع الدامي".
وقال الشيخ صباح الخالد: إن دولة الكويت بذلت من منطلق مسؤوليتها العربية والإنسانية جهودا متواصلة على الصعيدين السياسى والإنسانى بهدف وقف الأزمة فى سوريا ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطأتها المأساوية.
مضيفا: إن هذه الجهود السياسية جاءت ضمن الإطار العربى خلال ترؤس الكويت لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدورة 137 التى شهدت العديد من الإجتماعات المخصصة لمناقشة الوضع فى سوريا على أمل أن ينصت النظام السورى للنداءات العربية.
أما على الصعيد الإنسانى فقد استجابت دولة الكويت للنداءات الإنسانية التى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لتوفير الدعم الإنسانى للشعب السورى من خلال استضافة المؤتمرين الدوليين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا خلال العامين الماضى والجارى واللذين خرجا بإجمالى تعهدات قاربت أربعة مليارات دولار، لتمويل أنشطة الإغاثة الإنسانية للمتضررين فى الداخل السورى وفى دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين علاوة على المساهمات الطوعية والحكومية وتلك التى قدمتها وتقدمها مؤسسات المجتمع المدنى الكويتية للمتضررين الأبرياء.
وفى الشأن الفلسطينى قال الشيخ صباح الخالد: إن "الاعتداءات الوحشية التى شنتها إسرائيل ضد أهلنا فى قطاع غزة مؤخرا والحصار الجائر الذى تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة فى مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضارى والإنسانى والثقافى واستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية تحتم على المجتمع الدولى وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التى تعمل على نسف أى فرص حقيقية للسلام فى الشرق الأوسط وذلك من خلال إلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووقف كافة انتهاكاتها على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية.
وأضاف أن مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة باعلان عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطينى تؤكد مجددا مدى استمرار المجتمع الدولى فى استشعاره لعمق ومأساوية القضية الأقدم فى التاريخ المعاصر (قضية الشعب الفلسطيني) ومظلمته التاريخية المستمرة بفعل الاحتلال الوحشى الجائر آملين أن يتوج هذا الجهد
وحول منظومة العمل العربى المشترك قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية: إن عملية إصلاح تلك المنظومة " هى عملية مستمرة ومتواصلة سبقتنا اليها العديد من المنظمات الدولية والاقليمية توجب تطورات الأحداث ومستجداتها أن نتدارس وبكل شفافية ونوايا صافية ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف الى زيادة فعالية آليات العمل العربى المشترك لا سيما أن منظمات اقليمية أخرى لا تكاد تملك امكانياتنا البشرية والمالية سعت الى تطوير منظومتها وهيكليتها ونجحت فى ذلك مما رفع مستوى أدائها وزاد من جدارتها فى مواجهة التحديات التى تمر بها.
وشدد فى هذا الصدد على ضرورة السعى لتحقيق هذا الهدف لينسجم أداء جامعة الدول العربية ومخرجاتها والتطورات التى يمر بها العالم.
وتقدم الشيخ صباح الخالد بالشكر والتقدير للجهود التى قامت بها اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة دولة قطر الشقيقة وفرق العمل الأربعة الخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة واصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى برئاسة جمهورية العراق الشقيق وتطوير البعد الشعبى للعمل العربى برئاسة الجمهورية الجزائرية الشقيقة داعيا هذه الفرق لاستكمال جهودها فى النظر فى مقترحات الإصلاح والتطوير على أن تعرض على الدورات المقبلة للمجلس الوزاري.
وعن الشق الاقتصادى والاجتماعى قال الشيخ صباح الخالد: إن هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور فى عالم اليوم والذى تسعى فيه الدول الى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها.
واوضح ان "ما رفعه الينا اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة من مشاريع قرارات سنرفعها بدورنا لاجتماع القمة" معربا عن الامل بأن تصب مشاريع القرارات فى تعزيز التعاون والتنسيق العربى فى المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة".
ولفت فى هذا الصدد إلى اسهامات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ومنها القمة الاولى التى احتضنتها دولة الكويت فى عام 2009 فى تعزيز التكامل والتعاون العربى فى المجالات الاقتصادية والتنموية وكان لمخرجاتها الأثر الطيب فى تأسيس مبادرات تنموية تهدف الى رفع المستوى المعيشى للمواطن العربي.
وذكر أنه فى ظل الأحداث المتسارعة التى تعصف بالمنطقة والظروف التى يستحيل التنبؤ بتداعياتها والتجاذبات الدولية التى تهدف الى تشكيل نظام عالمى يتوافق مع رغباتها ومصالحها "يتطلع الينا الشعب العربى بترقب يحدوه التفاؤل فى أن نحقق ولو جزءا من تطلعاته وآماله المشروعة لا سيما أن التداعيات التى مرت بها المنطقة العربية منذ بداية هذه الألفية ولازالت مستمرة أثرت سلبا على مجريات الحياة فى العديد من دول المنطقة كما أفضت الى حالات من عدم الاستقرار السياسى والأمنى انعكست على قدرة المواطن العربى فى توفير الاحتياجات الاساسية المعيشية .. فلنعمل جميعا متكاتفين لتجسيد شعار مؤتمرنا (قمة التضامن لمستقبل أفضل)".