جمال مبارك يستجوب الشاهد من داخل القفص

طالب جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية" من داخل القفص بعد سماح هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين له بتوجيه 3 أسئلة للشاهد صبرى فرج، مدير عام بجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة المشكلة من قبل نيابة أمن الدولة لإعداد التقرير الفنى فى قضية "القصور الرئاسية".

سأل جمال مبارك الشاهد عن الـ59 مقاول من الباطن المدرجين في القضية والذين تعاملوا مع مركز الاتصالات والرئاسة بشكل عام؟.
فرد الشاهد أن بعضهم كان يتعامل مع الرئاسة ومراكز الاتصالات والبعض الآخر كانوا في المقرات الخاصة فقط وذلك بعد سؤالهم.

وسأل جمال مبارك عن الآلية التي اتبعتها اللجنة وعرضت على المقاولين؛ للتأكد من الأعمال التى تمت في المقار الخاصة؛ والتى من ضمنها مقر مصر الجديدة المملوك للدولة؟.
أكد الشاهد أن اللجنة اعتمدت بداية على مهندسي الرئاسه والفواتير والمقاولين من الباطن والأعمال موجودة في التقرير تفصيلًا وتتراوح ما بين 83 مليون جنيه شاملة مقر مصر الجديدة وتوجد تفصيلا في التقرير وذلك الخاص بالـ40 مقاول.
ومقر مصر الجديدة يكون الأعمال به 28 مليون تقريبًا فرد جمال 30 مليون طبقا للتقرير.
وأشار جمال إلى أن اللجنة اكتفت بسؤال الـ40 وحددوا أعمالهم بقرابة 83 مليون فهنالك باق من الأموال قرابة الـ22 مليون أو أكثر ولم يحدد في أي أعمال فهل يستطيع رئيس اللجنة تحديد وعلى وجه الجزم أن باقي تلك الأموال لم تكن في مقر مصر

الجديدة المملوك للدولة، كما أن الـ83 مليون أموال لم تحدد لأي مقر فهل لم تكن في مقر رئاسة مملوك للدولة ؟.
وأشار جمال إلى أن الـ106 ملايين حددوها للمقرات الخاصة فكيف هذا؟ ومن ضمنه مقر للرئاسة  فكيف يتم ذكر الأموال كلها.
فأجاب الشاهد أن 83 مليون جنيه كانت للمقار الخاصة وأن هناك بندًا داخل التقرير كتب عليه غير محدد الجهة ويقدر بمبلغ 11 مليون جنيه حيث لم يستطع المقاولون تحديده على وجه الدقة.
وأضاف الشاهد أن المقاولين أكدوا أنهم كانوا يُوردون خامات لمقر مصر الجديدة, كان يتم توزيعها على مقرات أخرى لم يستطيعوا تحديدها أيضا، وأن اللجنة قامت بإدراج قيمة هذه الخامات على مقر مصر الجديدة.
وأضاف جمال مبارك أن الشاهد ذكر أمام النيابة أن إجمالي المبالغ غير محددة المكان تبلغ 52 مليون وحدد بجلسه اليوم أن مقر مصر الجديدة المملوك للدولة يبلغ 30 مليونًا فيصبح المجموع 82 مليون وهو المبلغ الذي ذكره المقاولون من الباطن.