إجراءات تأديبية وقانونية ضد مقتحمى سياسة واقتصاد
قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى، والمتحدث باسم جامعة القاهرة، "إنه قام بالتواصل مع الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، من أجل توثيق المخالفات التى قام بها طلاب الإخوان أثناء اقتحامهم مبنى الكلية أمس الأول، خلال ندوة بحضور الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، والدكتور بطرس بطرس غالى الرئيس الشرفى لجمعية حقوق الإنسان، الدكتور مصطفى الفقى، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".
وأكد عبدالغفار، فى تصريحات لـ" بوابة الوفد" ، أنه يستم جمع جميع الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الاعتداءات من قبل طلاب الإخوان، والتى التقطتها كاميرات المراقبة بالكلية، وسيتم تسليمها لمكتب رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه هؤلاء الطلاب عن طريق المجالس التأديبية من جهة، ومن ناحية أخرى سيقوم المستشار القانون للجامعة بالنظر فى مدى إمكانية الاتجاه للقضاء تجاههم بسبب الألفاظ الخارجة التى تلفظوا بها داخل الكلية.
وأضاف عبدالغفار، أن المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعة وافقوا بالإجماع على المادة التى خرجت بها لجنة تعديل قانون تنظيم الجامعات، الخاصة بمعاقبة أى طالب يقوم بأعمال إرهابية داخل الجامعة، وأن الجامعة فى انتظار موافقة مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية على هذه المادة، وإصدار قرار بقانون لتنفيذها، لأنها ستساعد كثيرًا على اختصار الوقت الطويل فى الحكم على أى طالب يخطئ، وسرعة
وتابع عبدالغفار، "أن هذه المادة تنص على إخطار الطالب مرة واحدة فقط، بدلًا من 3 مرات كما كان الحال فى القانون القديم، ومن ثم يتم إصدار قرار ضده من قبل مجلس تأديبى بالكلية، ومن حقه تقديم تظلم ضد القرار، ويعقد مجلس تأديبى استئنافى بحضور أحد أعضاء مجلس الدولة، وإصدار القرار النهائى، بدلًا من اللجوء بعد ذلك إلى مجلس الدولة وإصدار قرار بإلغاء العقوبة، بعد كل هذا الوقت الكبير".
وأوضح، عبدالغفار، إلى أنه من حق الطلاب المفصولين بقرار من مجالس تأديبية، حضور الامتحانات بشكل طبيعى، حتى صدور قرار من مجلس الدولة، بتأييد أو إلغاء العقوبة الموقعة عليهم، ولكن يتم حجز أوراق الإجابة الخاصة بهم بشكل منفصل، وإذا كان القرار بتأييد العقوبة يتم إلغاء الامتحانات، أما إذا كان القرار بإلغاء العقوبة، يتم تصحيح أوراق الإجابة وعتماد نتيجتهم.