تأجيل دعوى تطالب بوقف سرقة إسرائيل للغاز

أجلت محكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة،  الدعوى المقامة أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى أول يناير 2012 باعتبار حقل الغاز أفروديت يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص لجلسة 4 مارس المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

الدعوى حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.
وأكدت الدعوى  أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار.

وقالت الدعوى على  وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوقها فى مياهها الاقتصادية "الإقليمية".

وطالبت الدعوى المحكمة إلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقًا من الجانب الإسرائيلى

خاصة وأن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديًا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.

كما طالبت "الدعوى  باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقًا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط.

واعتبرت الدعوى  أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاغية.