اختصاصات الهيئات القضائية أقل من دستور الإخوان

أكدت مصادر مطلعة داخل لجنة العشرة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن أزمة الهيئات القضائية انتهت وكل الأطراف قبلوا بفض النزاع وأن الاتفاق قد انتهي بين الهيئات بالتوافق.

وأضافت المصادر لـ "بوابة الوفد" قبيل ساعات من التصويت النهائي على الدستور عصر اليوم  أن الاتفاق قد تضمن الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هي دون نقصان، وأن النيابة الإدارية ارتضت أن يكون لها توقيع الجزاء في المخالفات التي تحال اليها فقط، دون أن تكون لها ولاية القضاء التأديبي التي بقيت في

ولاية مجس الدولة  التي كانت محور الأزمة.
وأوضحت المصادر أن هيئة قضايا الدولة أخذت بعض  الاختصاصات ولكنها أقل من التي منحها إليها دستور  2012.
وتم الاتفاق مع هيئة قضايا الدولة أن يسند إليها اختصاص صياغة العقود التي تحال اليها وتم منحها أيضا الإشراف على الإدارات القانونية في الدعاوي التي تحال إليها فقط وليس كل الإدارات القانونية.