تطبيق الحد الأقصى للأجور يناير المقبل

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

يأتي ذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادي وأسوة بما تم بالنسبة للحد

الأدني للأجور وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة ٢٥ يناير المجيدة وأكد عليها الشعب المصري مجددا في ثورته في الثلاثين من يونيو وكذلك سعيا من الحكومة لتقليل الإنفاق الحكومي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.