نطالب بدستور جديد

منذ سنوات طوال خلت من عمر الزمان.. والوفد يطالب بإسقاط دستور 1971 والدعوة الي انتخاب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر لوضع دستور جديد يرسي دعائم نظام ديمقراطي برلماني حر يصون حقوق وحريات الشعب المصري ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويعطي السيادة للشعب ويمنع تغول السلطان - باعتباره رأس السلطة التنفيذية - علي باقي السلطات أو الشعب نفسه، وكان الرئيس السابق - أو المخلوع - ونظامه الديكتاتوري يرفضون ذلك ويتعللون بأنهم يريدون استقرار الحكم!! لأن أي مساس بالدستور فيه زعزعة لاستقرارهم علي الكراسي.. ولم نتوقف عن ذلك المطلب أو نمل من الإلحاح عليه، وبعد ثورة الشعب المصري في 25 يناير سنة 2011 وسقوط الديكتاتور ونظامه المستبد وتفجير قضايا الفساد في كل موقع من مواقع المسئولية، كان ولابد من اسقاط الدستور الكسيح والكف عن عمليات الترقيع او التعديل ووضع دستور جديد وفي مصر العزيزة من ابنائها وعلمائها وفقهائها من يستطيعون اعداد مشروع دستور جديد خلال أيام قلائل، ولكن المجلس العسكري رأي - من جانبه كحل مؤقت - تعطيل ذلك الدستور المهلهل او المريض وتشكيل لجنة لوضع تصور لتعديل بعض المواد - وهي أيضاً لا تعدو أن تكون عملية ترقيع أو ترميم - لا جدوي منها سوي مواجهة الفترة الانتقالية، ولعل من اشار بذلك من بعض الاساتذة قد رفض الأخذ بشرعية الثورة وأنها تستطيع ان تسقطه وتغير البناء من جديد، الا أنها وجهة نظر لها ما يبررها، وإن كانت عليها مآخذ كثيرة تجعل او تؤكد انه كان من الأفضل والأوجب اعداد دستور جديد بدلاً من عمليات الترقيع أو محاولة التجميل.. والمثل الشعبي يقول "ماذا تصنع الماشطة في الوجه العكر"!!

ولا مجال هنا لالتماس العذر بضيق الوقت أو صعوبة الظروف.. لأن الأفضل والأحسن وضع دستور جديد، ولعلي أذكر مقولة استاذنا الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش بأنه في إمكان لجنة من بعض الاساتذة ان تضع دستوراً جديداً في خمسة عشر يوماً - واعتقد انها فترة وجيزة جداً اذا استقطعناها من الستة شهور المحددة كفترة انتقالية - فها

هي الوزارة تستغرق أسبوعاً لتشكيلها.. ثم الاستعداد لاجراء الاستفتاء ومن اجل ذلك نري أن حزب الوفد علي حق إذ يصمم علي ضرورة اعداد دستور جديد بواسطة لجنة أو جمعية تأسيسية منتخبة بالانتخاب الحر المباشر يرشح لها الأساتذة والفقهاء والمتخصصون - وأن هذا من جانبنا يعبر عن رفض التعديلات المقترحة - لأنها لا تفي بالحاجة ولا تحقق الغرض أو الهدف المطلوب وأتوقع أن نري مثل هذا الموقف من كثير من الكتاب والمفكرين المخلصين الحريصين علي مصلحة مصر ومستقبل مصر، فكلنا مصريون نضع نصب أعيننا المصلحة الوطنية العليا، ولعلي لا أضيف جديداً اذا قلت هنا ان الوفد كحزب سياسي يعمل دائما وأبداً من أجل المصلحة الوطنية.

كما أسجل هنا ايضاً.. ان اللجنة النوعية بالحزب والمختصة بالشئون الدستورية والتشريعية لديها مشروع جاهز منذ تولي رئاستها استاذنا المرحوم الدكتور محمد عصفور، ثم بعد انتقاله الي رحمة الله تعالي كانت هناك جهود مشكورة ايضا في ظل رئاسة الاستاذ عبد الحميد الدمرداش المحامي ومعه مجموعة مخلصة من الزملاء المحامين والمستشارين السابقين، بما يؤكد أن عملية وضع دستور جديد لن تستغرق وقتاً طويلاً - وهي الافضل والأحسن لمصر وللمستقبل - إن شاء الله.. وحزب الوفد يصمم علي مطالبه من أجل مصر، وكل مخلص يجب أن ينضم لهذا الرأي السديد، وأكرر هنا ان مصر فوق الجميع.

*سكرتير عام مساعد حزب الوفد