الثورة المضادة تنفث سمومها (2)
عرضنا في المقال السابق الجزء الأول من المقال المسموم الذي نشره علي شبكة الإنترنت موقع مجهول الهوية واسع الانتشار يحاول فيه بحرفية إعلامية فائقة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة باعتبار أن جيش مصر الوطني العظيم هو السند القوي لثورة الشعب. ولذلك يحاول أشرار الثورة المضادة المستحيل لتدمير هذا الحلف المقدس بين الشعب وجيشه بادعاء أنه كانت هناك مؤامرة بين أمريكا وإسرائيل والسعودية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للخلاص من حكم الرئيس الساقط مبارك مع عدم محاكمته مكافأة له علي خدماته السابقة لسادته في واشنطن وتل أبيب. وذكرنا في المقال السابق أننا رأينا وجوب عرض المقال المسموم كما جاء لأن الموقع المنشور عليه واسع الانتشار ومن السهل أن يثير البلبلة لدي القارئ العادي. ونستكمل في هذه الحلقة عرض باقي المقال المسموم ثم نعرض للقارئ مدي الكذب والتزوير الذي نشره الأشرار بحرفية إعلامية فائقة توحي بصدقه.
يستطرد المقال المسموم قائلاً: إن المشير طنطاوي أكد لأمريكا أن أسرار الأمن القومي ستظل محفوظة 100٪ وأن مبارك سيحميه الجيش، وأن طنطاوي وعنان وافقاً علي التأكيد لأمريكا أنه في مقابل تنحي مبارك عن سلطته فلن يكون عرضة لأي مهانة أو محاكمات صورية يفشي خلالها أسرار الدولة. وأن هذا يفسر رد الفعل العنيف لدي الجيش عندما هاجم الثوار مقار جهاز أمن الدولة وأخذوا مستندات من بعضها، فأسرعت أمريكا بدق ناقوس الخطر حتي يتم استرداد هذه المستندات أو تدميرها ومحو أثرها، وتم استرداد الملفات والاحتفاظ بها في أرشيفات عالية السرية، وأن أمريكا كانت سعيدة بسرعة تحرك الجيش لاسترداد هذه المستندات، وأن كل ما تم تدميره منها كان بموافقة مسبقة من المشير أو مساعديه. وأنه تم الإفراج عن كل ضباط أمن الدولة الذين دمروا بعض هذه المستندات دون تصريح فاعتقلوا ثم أفرج عنهم ولم يحقق مع أي منهم، وأن الجمهور أعلنت له قصص مفبركة عن هذا الموضوع.
ويستطرد المقال المسموم قائلاً: إن سياسة طنطاوي مع فلول النظام الساقط في جهاز الشرطة اتسمت بالواقعية، فالشرطة ليست جهاز أمن الدولة وإن كان هذا الجهاز جزءاً مهماً من الشرطة، وكانت كل تجاوزات الشرطة التي لا تغتفر ضد الشعب غير مغتفرة لدي الجيش أيضاً. وكانت الحيرة في ماذا يمكن عمله للأمن الداخلي لو تم اتخاذ قرار بعقاب جماعي ضد الشرطة. من المؤكد أن رجال شرطة كثيرون تصرفوا بطريقة إجرامية تماماً، وقد تم اعتقالهم وينتظرون المحاكمة حالياً، ولكن يبقي سؤال هو أنه رغم مطالبة الشعب بحل جهاز الشرطة كله فلا يمكن لأي حكومة سواء كانت انتقالية مدنية أو عسكرية أن تحل جهاز الشرطة كله وتستبدله بجهاز جديد، وما فعله المشير طنطاوي هو فعل كل ما يمكنه لحفظ الأمن والنظام، ومع ذلك فإن الأمن والنظام إما انهارا أو أصيبا بضربات شديدة في أنحاء عديدة من البلاد رغم أن وحدات عديدة من الجيش قامت بعمل البوليس للمساعدة في حفظ أمن الشارع.
أما موضوع الأموال التي نهبتها أسرة مبارك فكان موضوعاً حساساً جداً، وتم الاتفاق علي عدم إثارته قبل جمع معلومات كافية عنه. وبعكس ما تم إعلانه للشعب والإعلام فإن »الملكة« الساقطة وولديها سافروا للخارج سراً في طائرة خاصة عدة مرات لرعاية الأموال المنهوبة. وقد وضع المشير طنطاوي حداً لهذا الأمر عندما اشتكي طاقم الطائرة الخاصة من أن »الملكة« العجوز كانت تهددهم ليخالفوا الأوامر. وفي هذه الأثناء، وعبر المحيط في أمريكا كان محامي أسرة مبارك في واشنطن قد استدعته هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية - في أسوأ فضيحة للخارجية الأمريكية مؤخراً - وأرسلته لمصر كمبعوث خاص لها، فوصل مصر وقابل أسرة مبارك وتلقي تعليمات بشأن ما يجب عمله نحو الأموال المنهوبة، ولم يكن أحد في مصر متأكداً ما إذا كان ذلك متعمداً، ولكن الظروف توحي بأن الأمر لم يكن مجرد سقطة أمريكية أخري.
واستمرت الاتصالات بين الرياض وشرم الشيخ، وجاء ممثلو ملك السعودية وقابلوا طنطاوي للتأكد من أن كل أسرار دولتهم ستتم حمايتها، وأن مبارك لن يتعرض لامتهان في محاكمة علنية خشية أن يتكرر هذا العمل في السعودية، وتم عقد صفقات مالية بعكس ما تمت إذاعته علي الشعب، وقد نوقشت سيناريوهات عدة بين أمريكا ودول الخليج بشأن مبارك، وكانت الخطوط العامة لها كالتالي: تتم تهدئة الغضب الشعبي باعتقالات وتحقيقات لرموز النظام الساقط بما يوحي بأن الكل سواسية أمام القانون، ومع ذلك يتم إنقاذ مبارك من أخطر الاتهامات الموجهة له وهي قتل المتظاهرين والخيانة العظمي، أما باقي الاتهامات مثل الفساد ونهب المال العام فيتم إسقاطها علي أساس دوافع إنسانية بشرط إعادة المال المنهوب للخزينة العامة، والدين الخارجي علي مصر يبلغ 59 مليار دولار، والصفقة المعروضة هي مساعدة مصر في التخلص من هذا العبء الرهيب الذي تسبب فيه مبارك شخصياً والذي يطلب أصدقاؤه في الخليج معاملة خاصة له، وهنا برز موضوع التعويض، وتم عقد الصفقات ورغم أن تفاصيل هذه الصفقات مازالت من أسرار الدولة فإن الخط العريض لها هو إعادة الأموال التي تم تهريبها لبنوك دول الخليج لمصر بهدوء وفي أي صورة تطلبها مصر مع معالجة الموضوع بهدوء وسرية رعاية لكل الأطراف المعنية.
وستحصل مصر علي كل الأموال التي تستطيع استردادها من خارج منطقة الخليج حتي تتم تسوية الدين
وسواء كان مبارك رهن الاعتقال أو المحاكمة أو عفي عنه فسيتذكر العسكريون الرجاء المتكرر بمعاملة حسنة له، وليس لديهم دافع لامتهانه، ورغم ذلك فإن الجيش رفض مد المعاملة الخاصة لأسرة مبارك، فهي قاصرة علي شخص وحده، وستتوقف هذه المعاملة الخاصة لمبارك علي الجو السياسي بعد الثورة، ويبدو أن ذلك هو طبيعة الأمور في مصر.
وإلي هنا ينتهي المقال المسموم لقوي الثورة المضادة في الخارج، والذي يوحي كذباً بأن أمريكا وإسرائيل والسعودية تواطأت مع المجلس العسكري علي إزاحة مبارك من الحكم بشروط معينة وتفاصيل توحي بالصدق وتوخي الدقة. ونسارع من جانبنا بإحاطة القارئ بمواطن الكذب الفاضح الذي يجيده الإعلام الغربي والإسرائيلي بالذات لبلبلة العقول، ونكتفي بفضح نقاط الكذب الصارخ في عجالة تاركين لذكاء القارئ كشف باقي الأكاذيب.
1- فاجأت ثورة 25 يناير الطاهرة أمريكا والغرب وكل عملائهم بالمنطقة، وكان رد الفعل المذعور الأول لإسرائيل هو الإلحاح علي أمريكا لسرعة حماية مبارك الذي تعتبره كنزاً استراتيجياً لإسرائيل.
2- سارعت أمريكا بإرسال محامي أسرة مبارك سفيرها السابق في مصر فرانك وايزنر وكان مبارك لم يسقط بعد من السلطة، وصرح وايزنر فور وصوله بأن مبارك هو خير من يقود مصر في الشهور الباقية لحكمه لإدخال الإصلاحات الدستورية التي يطلبها الشعب.
3- عندما صفعت الثورة الطاهرة وايزنر علي وجهه وأصرت علي إسقاط مبارك وأسقطته سارعت الحكومة الأمريكية في ارتباك واضح بالإعلان أن ما قاله وايزنر عن قيادة مبارك خلال فترة الانتقال يمثل رأيه الشخصي وليس رأي الإدارة الأمريكية، مما يقطع تماماً بكذب ما جاء بالمقال المسموم عن صفقة بين جيشنا الوطني وبين أشرار الثورة المضادة في أمريكا وإسرائيل والخليج.
4- عملت قوي الثورة المضادة في الداخل والخارج كل ما استطاعت لإجهاض الثورة بدءاً بمعركة الجمل ثم الانفلات الأمني وأخيراً الفتنة الطائفية، ووقف جيشنا الوطني بالمرصاد لكل أعداء الثورة، وها نحن نري مبارك وزوجته وولديه مقبوضاً عليهم ويحقق معهم في كل ما ارتكبوه من جرائم قتل وسرقة، ومعهم كل اللصوص الذين كانوا سند حكمهم، فأين كرامة الديكتاتور الساقط التي وعد المجلس العسكري برعايتها وهو جالس في محبسه مثل كل الخارجين علي القانون؟ اللهم لا شماتة ولكن موعظة.
سيحاكم الديكتاتور الساقط وكل عصابته وسينالون جزاءهم بفضل العروة الوثقي بين الشعب وجيشه الوطني الشريف، المشكلة أن الملايين تتعجل النتائج وتريد أن تتم في أشهر قليلة إزاحة جبال العفن التي تراكمت علي مدي تسعة وخمسين عاماً من الحكم الديكتاتوري كان أسوأها وأقذرها الثلاثين عاماً الأخيرة.
*عضو الهيئة العليا للوفد
رئيس لجنة العلاقات الخارجية