رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثورة غضب أم فتنة جديدة ؟

 

غدا موعدنا مع الثورة الثانية.. جمعة غضب جديدة.. مليونية تطالب بالإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعيىة.. هكذا جاءت دعوات القوى السياسية وشباب الثورة لتنظيم تظاهرة حاشدة بميدان التحرير والميادين الرئيسية بعواصم المحافظات يوم غد الجمعة لإنقاذ الثورة.

ولا أعرف مغزى هذه الدعوة إلى الآن.. وهل نحن في حاجة لثورة جديدة أو ثورة تصحيح.. وضد من ستكون هذه المرة.. وما معنى إنقاذ الثورة.. أو الغضب ممن.. وهل فشلت الثورة الأولى لنقوم بالثانية.. وما هي مطالب الشعب العاجلة التي ستدخلنا منعطف خطير لا يعرف عواقبه إلا الله؟

إذا ما استرجعنا أغلب التصريحات التي أدلى بها مسؤولي القوى السياسية وشباب الثورة، سنجد أنها تنحصر في عدد من المطالب المشتركة بينهم، من أبرزها، تحقيق العدالة الاجتماعية، والمطالبة بمحاكمة علنية لرموز النظام السابق، وعزل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، وعصام سالم محافظ الإسكندرية، وإستكمال عملية التطهير، ووضع قانون للمحاسبة على الفساد السياسى، والجدية فى حصول أسر الشهداء والمصابين على حقوقهم، وتأجيل الإنتخابات البرلمانية، ووضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات، وانتقاد المجلس العسكرى لدخوله إلى اللعبة السياسية، ومنع المحاكمات العسكرية للثوار، والتدخل العنيف لفض اعتصام كلية الإعلام، وثبات السياسة الإعلامية للتليفزيون الرسمى رغم عزل أنس الفقى.

بالفعل، جميع المطالب السابقة مشروعة ومهمة، ولا يمكن إغفالها مهما كانت الظروف التي تمر بها مصر.. لكن هل نحتاج إلى ثورة ثانية لتحقيق هذه المطالب؟

أعتقد أن الامر مبالغ فيه، وأن جميع المطالب التي تنادي بها القوى السياسية وشباب الثورة يمكن حلها من خلال اجتماع أو اتخاذ قرارات، والأمر لا يستحق الخروج فى تظاهرة جديدة لتحقيقها.. بل قد تكون - أن لم يكن مؤكدا – حدوث انعكاسات سلبية جمة من جراء خروج ثورة الغضب الثانية.

بداية، أقول لمن ينتقدون الأداء السياسى والاقتصادى والإعلامى للمجلس العسكري، ويطالبون باسقاطه.. هل فكر أحدكم في تأثير خروج المجلس العسكري في هذه الفترة الحرجة من عمر مصر.. وإذا فرضنا ان تمت تلبية مطلبكم هذا.. أين البديل.. وهل هذا البديل لديه من الكفاءة والحنكة ما يمكنه من إدارة البلاد باقتدار وأقل الخسائر كما يفعل المجلس حاليا؟

وإذا كنتم تطالبون بترك القوات المسلحة لملف إدارة مصر في هذه الفترة، فمن الذي وصل بكم إلى بر الأمان الذي تقفون على أرضيته الآن، ومن الذي نزل على إرادة الشعب وإعلن التزامه بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، ومن الذي أدار الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليقول الشعب كلمته بحرية حقيقة وغير مصطنعة.. لكن شتان بين الحرية المسؤولة والغوغائية، فهناك خطوط رفيعة للغاية تفصل بينهما.

لقد غضب الشعب وثار بكل مكوناته ضد نظام استبدادى فاسد عمل على توريث الحكم والاستئثار بالثروة على مدار ثلاثين عاما أفقر فيها البلاد، وأذل فيها العباد، لنبدأ في جني أولى الثمار، بعزل مبارك وأعوانه من الفسدة، ليحيلهم جميعا القضاء بدون تدخل عسكري إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والتربح من المنصب، وكذلك إلى القضاء العسكرى بتهم عمولات السلاح الذى كان يفوضه فيها مجلس الشعب.. وهكذا تمضي الحياة فيك يا مصر بعد ثورة الغضب.

ونتساءل هنا لمن توجهون ثورة الغضب الثانية؟.. فهل هي ثورة ضد الشعب وأغلبيته الواضحة.. أم وقيعة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟.. أم بداية لفتنة جديدة؟.. ومن وراء هذه الوقيعة أو الفتنة؟.. هل هم أشخاص مدعي وطنية دسهم من تبقى من النظام السابق بين صفوف الإبرياء بقصد إدخال مصر في دوامة من الفوضى؟.. أم أنها قوى خارجية رأت في توقعاتها لمستقبل مصر ضرر بالغ لها في المنطقة كإسرائيل

على سبيل المثال؟

ولا نقصد رفض المطالب التي نادى بها من يطلقون على أنفسهم القوى السياسية وشباب الثورة أو نعتبرها مطالب غير مشروعة، بل نؤكد عليها معكم، فمن منا لا يريد تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد طالبت في مقالات عديدة سابقة بعزل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المتسبب الرئيسي في مشاكل حكومة دكتور شرف، وأيضا إستكمال عملية التطهير، ووضع قانون للمحاسبة على الفساد السياسى، وتأجيل الإنتخابات البرلمانية، والتغيير الجذري للسياسة الإعلامية ليس للتليفزيون الرسمى فحسب، بل لكل وسائل الإعلام، وأضيف إلى مطالبكم إلغاء ما يسمى بالحوار الوطني.. لكن هل كل هذه المطالب تدعونا للنزول في مليونية غضب؟

لا يوجد أى خلاف حقيقى حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التى هى محل توافق كبير بين الشعب المصرى الذى يجب أن تكون له الكلمة العليا فى إعداد الدستور ثم منحه لنفسه فى استفتاء حر نزيه، لكن الدعوة إلى ثورة غضب جديدة لا تعنى إلا أحد أمرين، إما أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لذا أسأل القائمين على توجيه الدعوة إلى الشعب للقيام بثورة ثانية.. من خولكم للحديث بلسان المصريين.. أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم فقط.. وإذا كنتم تبحثون عن دور حقيقي لكم.. فوجهوا دعوتكم للعودة إلى العمل من مواقعكم.. وإذا كانت ليدكم انتقادات حول اداء المجلس العسكري، فمساحة الحرية الآن تمكنكم جميعا من الإدلاء بها، ويكفينا أننا نطالع يوميا نماذج لمن يطلقون عليهم شباب الثوار، لا نعرف أن كانوا ثورا فعلا أم عاطلين عن العمل وشاءت الأقدار أن يجدون أنفسهم داخل ميدان التحرير ليتساووا في المكانة مع عرابي وسعد زغلول.. فهناك أمثلة كثيرة على شباب فاشل نصبوا أنفسهم للحديث بأسم جماعات ثورية، أذكر منهم زياد العليمي، الذي أعرفه جيدا، وأرجو كل من يقرا هذه السطور مراجعة أقسام الشرطة في فيصل والدقي والهرم ليتعرف جيدا على تاريخ هذا الشاب بين أقسام الشرطة التي اعتادها منذ طفولته، ولا أذكر عدد محاضر الشرطة التي حررت بحقه بسبب الاعتداء على جيرانه في مسكنه بفيصل، أو بسبب معاكسات وتجاوزات بالشارع.

وأخيرا، أحذر كل عاقل في مصر وكل أبن بار من تلويث يديه بالمشاركة حتى ولو بأضعف الإيمان فى فتنة الغضب غدا الجمعة.. لك الله يا مصر.. وحماك من غدر القريب قبل البعيد.