رئيس وزراء فرنسا يقر قانون التحرش الجنسى غدا

أعلن آلان فيدال وزير فرنسا لشئون مجلسى الشعب والشورى، أن جون مارك أريو رئيس الوزراء الفرنسى سيصدر غدا الأربعاء قراراً فى القانون الجديد المقترح حول عقوبات التحرش الجنسى والتى اقترحتها رقابة المجلس الدستورى.

وكان المجلس الدستورى قد ألغى مواد قانون التحرش الجنسى لغموضها.
وأوضح آلان فيدال قبيل انعقاد الاجتماع الأسبوعى للاشتراكيين مع نواب مجلس الشيوخ أن رئيس الوزراء سيحدد غدا إذا ما كان سيتبنى مشروع القانون الذى اقترحه مجلس الشيوخ أم إنه سيقدم مشروع قانون جديد.
وأوضحت مجلة نوفيل أوبزرفاتور أن مجلس الوزراء أمامه 4 مشاريع قوانين للتحرش الجنسى، منها ثلاثة تقدم بها الحزب الاشتراكى والرابع تقدمه المجموعة الشيوعية وجميعها قدمت لمجلس الشيوخ لإقراراها.
وتم تكوين فريق عمل لفحص المشاريع الأربعة تمثل جميع الاتجاهات السياسية. وبدأت اليوم جلسات استماع لكل الأحزاب المهتمة بالأمر للوصول إلى صيغة لمشروع قانون متكامل.
كان المجلس الدستورى قد ألغى فى بداية الشهر الحالى المواد العقابية فى قانون التحرش الجنسى الحالى لغموضها مما أدى إلى إلغاء جميع القضايا المقامة اعتمادا على تلك المادة.
وأعربت نجاة فالود بلقاسم وزيرة حقوق المرأة والمتحدثة باسم الحكومة الجديدة وكريستيان توبيرا وزيرة العدل عن أملهما فى استصدار قانون جديد ضد التحرش الجنسى بما يضمن إيقاف مثل تلك الممارسات ومعاقبة أى سلوك تحرش ضد النساء خاصة فى أماكن العمل .
تتطلب قواعد مجلس الشيوخ الفرنسى مرور 6 أسابيع بين تقديم الاقتراحات وفحصها لتتيح فرص إجراء أى تعديلات تطرأ على الاقتراح أو سحبه.