إلغاء قرار خفض إعانة أعضاء نقابة المهندسين المساجين

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا ألغت فيه القرار الصادر من الحارس القضائي لنقابة المهندسين بخفض الإعانة التي تصرفها النقابة شهريا للمهندسين المسجونين، بمقدار 200 جنيه للأعزب و250 للمتزوج، و300 للمتزوج الذي يعول.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن قرار صرف الإعانة صدر من مجلس النقابة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها، لذا فإن أي تعديل على ذلك القرار ينبغي أن يأتي من نفس السلطة التي أقرته، وفي الحدود التي أقرها القانون.

وقالت المحكمة: "النقابة كان مفروضا عليها الحراسة القضائية وقت صدور القرار من مجلس النقابة والذى  بموجبة  تم خفض الإعانة، رغم أن عمل  الحراسة وطبقا لقانون النقابة  هي تدبير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ ويفرض لمصلحة المجتمع كله، فمن ثم ينبغي تفسير النصوص الخاصة بالحراسة والأوامر الصادرة بفرضها تفسيرا ضيقا

حماية للحقوق والملكيات".

وأكدت المحكمة أن أحكام القانون المدني حددت سلطات الحارس باعتباره المكلف بحماية المال وإدارته فقط، دون التصرف فيه، فإذا ما تجاوز الحارس هذه الصلاحيات خالف القانون، مشيرة في حكمها إلى أن إدارة الحارس القضائي للنقابة يجب أن تأتي في إطار الحفاظ على مال النقابة، ولا يتعدى هذه الصلاحية بإصدار قرارات بعيدة عن مصالح جموع الأعضاء، التي أقرها مجلس النقابة في ضوء احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية، لذا فقراره بخفض الإعانة جاء بعيدا عن الحدود المرسومة قانونا له، ومشوب بسوء استعمال السلطة والانحراف.