تأجيل طعن منع "العدالة" من الإشراف على الانتخابات

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن،  الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع مركز العدالة ودولة القانون لحقوق الإنسان، من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة لجلسة 17 فبراير الجاري.

كان محمد عبدالوهاب المحامي، ورئيس مركز العدالة ودولة القانون لحقوق الإنسان تقدم بطعن ضد اللجنة العليا للانتخابات، أشار فيه إلى أنه فوجئ بقرار اللجنة بمنع المركز من الإشراف

على الانتخابات البرلمانية المقبلة، على رغم أنه مشهر بوزارة التضامن الاجتماعى. وأن قرار العليا للانتخابات جاء متضمنًا أن تكون المنظمة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى إلا أنها خالفت ذلك وامتنعت عن إدراج المنظمة ضمن كشوف المنظمات التى تشرف على الانتخابات.