دعوى تطالب بإعفاء الشباب من رسوم الترشح للبرلمان

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعفاء طالبي الترشح للانتخابات من إيداع مبلغ تأمين بالمحكمة بقيمة 3 آلاف جنيه مع الحكم بإعفاء الشباب المرشحين من رسوم الكشف الطبي.

استندت الدعوى رقم 29907 لسنة 69 قضائية إلى نص المادة 82 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وهي المادة التي تحمل الدولة المسئولية في دفع الشباب.  كما استندت إلى المادة 87 من الدستور نصت على أن مشاركة المواطنين واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخابات والترشح وتمكين الشباب بالوسائل المطلوبة مع إزالة العراقيل القانونية والمادية، في حين أن البند السابع من المادة 3 بشأن اللجنة العليا للانتخابات ألزمت المرشح بإيداع 3 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية بخزينة المحكمة المختصة بدائرة الترشح، وتساءل المدعي كيف يحمي الدستور

حقًا، ويأتي قرار سلبي يقيده، مؤكدًا أن قرار اللجنة المطعون فيه حول دور اللجنة من تنظيم حق الترشح إلى تقييده وهو ما زاد الأمر تعقيدًا بقرار اللجنة رقم 24 لسنة 2015 بشأن إلزام المرشح بالكشف الطبي على حسابه ليصل مجموع ما يدفعه كل مرشح وكذلك لمرشح شاب إلى 10 آلاف جنيه.

اختتم المرشح دعواه بالتأكيد على أن رئيس الدولة نفسه يثمن مشاركة الشباب ويشدد في أكثر من مناسبة على دعمهم وطلب مشاركتهم وهو ما يُعد إلزامًا أدبيًا على كل الجهات الإدارية بالدولة على مرونة التعامل عمليًا مع الخطاب الرسمي للرئاسة.