الطعن على إلزام المرشحين بالكشف الطبي

قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبى والذهنى والبدنى وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشح، للدائرة ١١ فحصًا بالمحكمة الإدارية العليا، ونظرها بجلسة غدًا.

كان ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، قد أقام طعنًا حمل رقم 25226 قضائية عليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اختصم فيه المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والنائب السابق عمر هريدى.
 
استند الطعن إلى نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، بعدم قبول أى دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة، مشيرًا إلى أن الحكم خالف القانون

وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ وذلك لإن المدعى عمر هريدى ليس له مصلحة شخصية فى رفع الدعوى من الأساس". وأوضح الطعن أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية، وعدم تعاطيه للمخدرات قد خرج على المنصوص عليه فى المادة 102 من الدستور التى حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ومتمتعًا بمباشرة حقوقه السياسية كافة، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى، ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي.