"الوزراء" يوافق على تعديل قانون الجامعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

ينص التعديل على استبدال النص التالى: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من أفعال الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة"، بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون.
كما نص تعديل القانون على أن إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
 
كما وافق المجلس خلال اجتماعه الخامس والعشرين أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وإضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "هـ"، نصها "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".

وتتيح المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 787 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات

مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى، والموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع فى القاهرة.

ووافق المجلس على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بينهما على أنشطة الصندوق والعاملين لديه فى مصر، المشتملة على الشروط الأساسية والأحكام التى بمقتضاها يقوم برنامج الأمم المتحدة الانمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، كما وافق على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، التي تهدف إلى تسهيل دخول وخروج ومرور مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لأراضى الدولتين، من خلال نقاط الحدود الرسمية بدون تأشيرة دخول سابقة، والإقامة فيها مدة لا تزيد عن 90 يوماً.