"تقسيم الدوائر".. فى الطريق للسيسى

اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء اللجنة المشكلة لوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار  إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.

واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تمت موافاة الوزير بها صباح اليوم والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.
وورد فى الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن: (اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة من أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد).
وأضاف مجلس الدولة: أن المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها لبعضها الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف، فإن هذه المفارقات التى لم تصل فى أقصى محافظة حدثت بها 1% من إجمالى المقاعد الفردية، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة.
كما استعرضت لجنة وضع مشروع القانون موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتي جاءت بالإجماع، وذلك بكتابها المبلغ لوزير العدالة الانتقالية اليوم 16/12/2014، وبذلك تكون اللجنة قد أنهت أعمالها، ووجه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة.
وسيتولى وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إحالة مشروع القانون في صيغته النهائية مرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات إلى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كل إجراءاته الدستورية المقررة