تأجيل نظر دعاوى ضد قرار إخلاء كبائن المنتزه

أجلت محكمة القضاء الإداري  بمجلس الدولة برئاسة المستشار بهاء زهدي، نظر عدد من  الدعاوى المقدمة من مستأجري كبائن المنتزه والتى طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، لجلسة 3 فبراير القادم.

طالبت الدعاوى التي اختصمت ووزيري السياحة والمالية بإلغاء قرار وزير السياحة الذي نص على أن يخلي بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية
كما طالبت الدعاوى بإلزام وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة واﻻستثمار بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على: "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل اﻻنتفاع وقواعد اختيار الشاغلين".
أكد مقدمو الدعاوى أنهم مستأجرون للكبائن بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابهم بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم ومصيفهم، وأضافت أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن واستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حال التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.