بدء التحقيق في اتهام "جنينة" بإهانة السلطة القضائية

بدأت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لارتكابه جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تليفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وجاء بالبلاغ الذي تقدم به المستشار الزند إلى النائب العام المستشار هشام بركات، أن هشام جنينه دأب على التعرض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار "استقلال القضاء" التابع لجماعة الإخوان .. موضحا أن "جنينه" يواصل سب وإهانة القضاء والقضاة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التليفزيونية، والادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية، وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته.
وأوضح أنه في 4 نوفمبر الماضي، أجرى هشام جنينة حوارا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم الفضائية، أورد فيه ألفاظا وعبارات صريحة وأخرى بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهامه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين انتدبوا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، واصفا إياهم بـ "الجهل وعدم العدالة والتدليس" وأن انتدابهم مخالف للشرعية القانونية، وأن النيابة العامة تتستر على الفساد وتحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على

جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضي الدولة.
وأضاف البلاغ أن هشام جنينة انتقد خلال الحوار معه، القرار الصادر بإحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية نظرا لاشتغالهم بالسياسة ومناصرتهم لجماعة الإخوان الإرهابية وإلقائهم لبيان يؤيد الجماعة من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، وواصفا (أي جنينه) هؤلاء القضاة بأنهم عبروا عن رأيهم فقط، متناسيا أن هذا الاعتصام هدد استقرار البلاد وتوعد شعب مصر بالتفجيرات والقنابل، وكانت منصته منبرا لتأليب الدول الأجنبية على مصر، ودعوة المشاركين فيه للتدخل ضد القوات المسلحة المصرية وهدمها.
وأكد المستشار أحمد الزند في بلاغه أن حديث هشام جنينة بحق القضاء والقضاة، تضمن وقائع تشكل جرائم السب والقذف العلني وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها وتقليل ثقة الشعب في القضاء والقضاة، وهي الجرائم المؤثمة بمواد قانون العقوبات.. مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بحق هشام جنينة.
وأرفق المستشار الزند ببلاغه، أسطوانة مدمجة مسجل عليها الحوار التليفزيوني موضوع البلاغ، وتفريغ كتابي كامل للحوار.