اتجاه لمد فترة لجنة خبراء سد النهضة

أستعدت وزارة الموارد المائية والرى لاستئناف عمل اللجنة الوطنية الثلاثية يوم الخميس القادم، ومن المقرر ان يتم الاتفاق على المكتب الاستشارى الدولى خلال اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل الشرقى.

وأكد الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى للسدود ونهر النيل وعضو اللجنة الثلاثية الوطنية انه تم الاستقرار على الدول التى ستتم الاستعانة بمكاتبها الاستشارية الدولية وسيتم التفاوض عليها فى الاجتماع القادم، موضحا ان المكتب الاستشارى الذى سيتم الاستقرار عليه سيتسم بالنزاهة والحيادية وأن يكون متخصصاً فى بناء السدود.
وأضاف «ياسين» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الاجتماع القادم يعد خطوة مهمة وأساسية فى خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى السودان فى شهر اغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن المكتب الاستشارى هو من سيحدد الآثار الاقتصادية والبيئية لسد النهضة على مصر والسودان.
وأكدت مصادر مطلعة بملف سد النهضة، أن هناك اتجاهًا قويًا لمد فترة عمل اللجنة الوطنية الثلاثية للخبراء الفنيين فى مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف منح المزيد من الوقت للمكتب الاستشارى الدولى، للانتهاء من الدراسات المتعلقة بمعايير أمان سد النهضة وتأثيراته على مصر والسودان.
وأوضح المصدر أن الهدف من مد المدة الزمنية والتى كان من المقرر أن يكون أقصاها 6 أشهر، هو عدم التعجل فى إجراء الدراسات و ألا تكون المدة الزمنية عائق أمام المكتب الاستشارى.
أضاف المصدر أن دراسات المكتب الاستشارى يجب أن تنتهى قبل إعلان إثيوبيا الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من سد النهضة.
ونفى المصدر طلب اثيوبيا اختيار مكتب استشارى إسرائيلى، موضحا أنه سيتم الاتفاق بالإجماع

على اختيار المكتب الاستشارى.
ومن المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع القادم على اختيار مكتب استشارى دولى تكون مهمته تحديد السعة المناسبة للسد وسنوات ملئة، بما لا يؤثر على حصتى مصر والسودان من نهر النيل وسيتم تزويد المكتب الاستشارى بجميع البيانات التى يطلبها ومناقشتها والاتفاق على ما ورد فيها.
ويرى الدكتور ضياء القوصى، الخبير المائى، أن مد فترة عمل اللجنة الوطنية الثلاثية لا يكون فى صالح الجانب المصرى، إذا إن الوقت ممكن أن تستغله إثيوبيا فى إنهاء المرحلة الأولى من السد و نجد أنفسنا أمام سد مبنى لا يمكننا الاعتراض عليه، موضحًا أن الجانب المصرى لديه جميع الحيثيات الموجودة منذ عام 2011 وتثبت خطورة السد على مصر والسودان.
وأوضح الدكتور مغاورى دياب الخبير الدولى فى شئون المياه انه يجب توضيح أسباب مد فترة دراسة اللجنة الوطنية الثلاثية فمن المتوقع أن تماطل اثيوبيا فى الفترة الزمنية وليس الجانب المصرى موضحا ان هناك اتفاقاً على اختيار مكتب استشارى دولى واحد يرضى جميع الأطراف.